قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء، إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجى من سد العجز المجمع فى ميزانياتها فى ظل هبوط أسعار النفط.
وأكدت الوكالة فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجى على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات فى 2015 و2016." وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".
وهبطت أسعار النفط نحو 60 % من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل فى يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي. وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجى الست -وهى السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخى على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط. وفى أبريل قدر البنك الدولى أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجى 215 مليار دولار أو حوالى 14 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى لاقتصادياتها هذا العام.
وذكرت فيتش فى تقريرها اليوم أن بعض ردود الفعل التى تتبناها دول أخرى مصدرة للنفط على مستوى السياسة المالية يصعب على دول مجلس التعاون الخليجى تنفيذها أو تنطوى على مخاطر أكبر لها.
وأضافت: "على سبيل المثال لا نتوقع أى تغيير فى ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من (العوامل الرئيسية) لمواجهة التضخم مدعوما باحتياطيات ضخمة، ويوجد التزام سياسى قوى به ولا خبرة للقطاع الخاص فى التعامل مع تقلبات سعر الصرف". تعديلات مالية وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة، وإن اختلاف متطلبات التعديل المالى يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة مثل تبنى خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابعت "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومى الموجه بشكل أفضل، وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجى، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق والمعارضة السياسية." "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالى مصدر التعديل الرئيسى المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة لكن عددًا أقل من المشروعات الجديدة يمضى قدمًا". غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التى نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالى مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التى تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالى حتى عام 2020 وهو ما يرجع فى جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
