زادت التكهنات حول مستقبل حكومة رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وزادت التكهنات برحيل "محلب" وترشيحات جديدة لمنصب رئيس الوزراء، ولكن استمرت الحكومة.
ابراهيم محلب شكل الحكومة لأول مرة فى عهد الرئيس عدلى منصور، كان وقتها يشغل منصب وزير الإسكان وتعددت الأصوات بضرورة توليه منصب رئيس الوزراء وبالفعل شكل الحكومة فى الرابع والعشرين من فبراير 2014 خلفا لرئيس الوزراء حازم الببلاوي.
وكلف محلب بإجراء تغييرات جديدة فى الخامس من مارس 2015 وكانت المرة الثانية التى يكلف فيها محلب بإجراء تغيير وزاري ولكن هذه المرة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب فى يونيو 2014.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن ذكر: إن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مستمرة حتى إشعار آخر، مؤكدا ان تأجيل التغييرات الوزارية بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية، حتى لا يحدث تغير الأن ثم يتم التغير بمجرد انتخابات برلمان لأن الحكومة ستقدم استقالتها رسميا فور الانتخابات البرلمانية ، مشيرا الحكومة مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية أو بمعنى أدق رئيس الوزراء ابراهيم محلب مستمر حتى إشعار اخر هو وأعضاء الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن هناك غضبا من الرئيس من أداء بعض الوزرات داخل حكومة "محلب" وطلب الرئيس بتقرير أسبوعي كامل عن أداء الحكومة وتحديدا فى الملف الأقتصادي والملف الأمني، كان آخر تقرير عن اداء الحكومة عقب وصول الرئيس.
ولفت المصدر إلى أن جهات سيادية قامت بعرض تقرير كامل للرئيس الجمهورية عن أداء الحكومة وتقييمها بالكامل ، كاشفًا عن أن الوزرات السيادية حصلت على أعلى تقييم ، مضيفا وزارة " الدفاع" حصلت على اعلى تقييم، يليها وزارة "العدل" ثم جاءت "وزارة الداخلية" وتحفظ التقرير على أداء الوزارة فى بعض الاجراءات الأمنية وتجاوزات بعض أفراد وزارة الداخلية، طالب الرئيس السيسى بضرورة تطوير المنظومة الأمنية والخطط الأمنية وتشديد الاجراءات الأمنية حول المنشأت الحكومية المختلفة ، بالإضافة الى معاقبة المخطئ والمتجاوزين من قبل افراد الداخلية، مؤكدا فى الوقت نفسه تقديره للتضحيات رجال الشرطة ضرورة تطوير الأداء الأمنى كل مرحلة.
وتابع المصدر: أن وزارة " الاستثمار" حصلت على تقييم ضعيف لم يتجاوز 30 % نتيجة تأخير تنفيذ عدد من مشروعات المؤتمر الاقتصادي حتى الأن ، بالإضافة الى شكاوى عدد من المستثمرين فى تأخير وزارة الاستثمار اعطاءهم عدد التصاريح لازمة لإقامة المشروعات على أرض مصر، بالإضافة الى الروتين فى إنهاء مشاكل المستثمرين.
واشار المصدر إلى أن الرئيس السيسي مستاء من أداء وزارة الاستثمار وطالب بتشكيل لجنة اقتصادية تحت إشراف رئيس الوزراء إبراهيم محلب تقوم هذه اللجنة بإنهاء كافة مشاكل المستثمرين العرب والأجانب ، وتقوم بانهاء تصاريح المستثمرين فى أقل من 72 ساعة.
وقال المصدر: إن وزارة "الصحة" حصلت على تقييم ضعيف أيضا وان تقارير الجهات السيادية وتقارير رئيس الوزراء كشفت عن أداء ضعيف لـ وزير الصحة في الإهمال المتفاقم بالمستشفيات الحكومية ، بالإضافة إلى إهمال الأطباء خلال المرحلة الماضية، عدم تطوير المستشفيات الحكومية ومعاهد القلب ، ان التقارير التى عرضت على الرئيس السيسي أوصت بضرورة وجود حلول كاملة لـ تطوير المستشفيات الحكومية وتأهيل الأطباء وزيادة ميزانية وزارة الصحة.
وواصل المصدر: أن وزارة "الصناعة" حصلت على تقييم ضعيف بنسبة 30% نتيجة التأخير في حل مشاكل تراجع صادرات مصر خلال المرحلة الماضية ، التأخر فى تنفيذ مشروعات المؤتمر الأقتصادي ، كشفت التقارير عن مفاجاءة هو عدم حل وزير الصناعة "منير فخري" للمشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة ولم يضع خطة للتطوير والنهوض بهذه المصانع.
وحصلت وزارة "الري" على تقييم ضعيف لم يتجاوز 35 % نتيجة فشل الوزارة فى وضع حلول لأزمة سد النهضة، أن التقارير أشارت إلى فشل وزير الري الدكتور حسام المغازي فى حل مشكلة سد النهضة، أن التقارير طالبت بتغيير وزير الري في أول تغيير وزاري نتيجة عدم وضعه حلول لـ"ـأزمة السد ودون تحقيق الوزارة لأي إنجازات على أرض الواقع.
بينما حصلت وزارة "النقل" على تقييم ضعيف 35% ،ان الرئيس السيىسى غير راض عن أداء الوزير هاني ضاحي وطالب بضرورة تطوير منظومة النقل في مصر على أكمل وجه، ان التقارير السيادية طالبت بتأجيل طلب وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد ، بالاضافة ان التقرير عن وزارة النقل كشف عن اهمال فى قطاع النقل البحرى وتأخر وزير النقل في علاجه، وأيضا تأخر خطة تطوير هيئة السكك الحديدية التى طالب به الرئيس منذ عدة شهور.
وحصلت وزارة "التعليم العالي" على تقييم ضعيف 35%، نتيجة تأخر ترتيب الكليات المصرية خلال المرحلة الماضية وتراجعها وسط الجامعات العربية، إهمال المستشفيات الجامعية، المشاكل العديدة بين قيادات وزارة التعليم العالي والصراعات داخل الوزارة هو
حذر منه رئيس الوزراء مررا وطلب من الوزير بانهاء هذه الصراعات والتفرغ للعمل ومحاسبة المقصرين.
وحصلت وزارة "التموين" على تقييم جيد 55 بنسبة % نتيجة عمل وزير التموين علي القيام بحل أزمة الخبز فى عدد من المحافظات والعمل على حلها فى محافظات أخرى ، بالإضافة الى تطوير منظومة التموين في مصر، أن الرئيس السيسي طلب بضرورة تطوير منظومة وأبدى إعجابه بإداء وزير التموين خالد حنفي مطالبا بضرورة الانتهاء سريعا من المركز اللوجيستي العالمى لتخزين الغلال فى دمياط، أن وزارة طرحت خطة لتوفير للقضاء على استيراد القمح ووجوده بكثافه داخل مصر.
وحصلت وزارة "التخطيط" على تقييم جيد جدا 65% واعتبر وزير التخطيط أشرف العربي من بين الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لـ ابراهيم محلب وأن الرئيس السيسي يتفهم خطوات وزير التخطيط فى تطوير الأداء الحكومة للمنظمات الحكومية، بالإضافة الى القضاء على الفساد داخل الوزارت المختلفة، طالبت تقارير الجهات السيادية مراجعة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى خوفا من استغلاله من قوى سياسية تشعل الشارع المصري مرة أخرى.
وحصلت وزارة "البترول" و"الكهرباء" على أعلى تقييم "جيد جدا" بنسبة تجاوز 75% نتيجة حل أزمات الكهرباء خلال الذروة الماضية إضافة إلى حل ازمة طوابير البزين والسولار خلال الفترة الماضية وابرام العدد من اتفاقيات فى مجال البترول والتنقيب عن البترول، اضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة تم إبرامها من وزارة النقل.
فيما حصلت وزارة السياحة على تقدير جيد، حصلت وزارة التعليم العالى على تقييم جيد" ، وحصلت وزارة " التضامن " ، " التطوير الحضارى "، " العاملة "، " الثقافة "، التربية والتعليم"، "الاتصالات" هذه الوزرات حصلت على تقييم ضعيف جدا انه سيتم تغير هذه الوزرات مع اول تغيير وزاري نتيجة عدم قيامهم بانجازات على أرض ،إضافة الى عدم حل المشاكل متعلقة بكل وزارة من هذه الوزرات ومشاكلها الكثيرة، إضافة الى وزارة الزراعه التى تقابل مشاكل فساد كبيرة، بالإضافة مشروع الف فدان وعدم تنفيذه.
حتى الآن ومشاكل داخل الوزارة.
وكشف المصدر لأول مرة أان هناك وزارات سيتم دمجها فى أقرب تغيير وزاري إضافة إلى أن هناك وزارات أخرى سيتم إلغاؤها وذلك للتقليل عدد الوزرات في الحكومة الجديدة وذلك بناء على توصيات جهات سيادية وأمنية ورقابية .
ولفت المصدر إلى أن الجهات السيادية والرقابية رشحت الفريق مهاب مميش لإنجازه مشروع قناة السويس، واشرف العربي وزير التخطيط، خالد حنفى وزير التموين لخلافة إبراهيم محلب فى رئاسة الوزراء في حالة إجراء تغيير وزاري خلال الفترة القادمة، إضافة إلى هشام رامز محافظ البنك المركزي.
وشدد المصدر على أن رئيس الوزراء ابراهيم محلب مستمر فى إدارة الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية وسيقود الحكومة والاجتماعات الخاصة بتأمين الانتخابات ولم يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محلب بشأن رحيله قبل الانتخابات من عدمه، مؤكدا أن الحكومة مستمرة لإشعار آخر.
ابراهيم محلب شكل الحكومة لأول مرة فى عهد الرئيس عدلى منصور، كان وقتها يشغل منصب وزير الإسكان وتعددت الأصوات بضرورة توليه منصب رئيس الوزراء وبالفعل شكل الحكومة فى الرابع والعشرين من فبراير 2014 خلفا لرئيس الوزراء حازم الببلاوي.
وكلف محلب بإجراء تغييرات جديدة فى الخامس من مارس 2015 وكانت المرة الثانية التى يكلف فيها محلب بإجراء تغيير وزاري ولكن هذه المرة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب فى يونيو 2014.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن ذكر: إن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مستمرة حتى إشعار آخر، مؤكدا ان تأجيل التغييرات الوزارية بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية، حتى لا يحدث تغير الأن ثم يتم التغير بمجرد انتخابات برلمان لأن الحكومة ستقدم استقالتها رسميا فور الانتخابات البرلمانية ، مشيرا الحكومة مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية أو بمعنى أدق رئيس الوزراء ابراهيم محلب مستمر حتى إشعار اخر هو وأعضاء الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن هناك غضبا من الرئيس من أداء بعض الوزرات داخل حكومة "محلب" وطلب الرئيس بتقرير أسبوعي كامل عن أداء الحكومة وتحديدا فى الملف الأقتصادي والملف الأمني، كان آخر تقرير عن اداء الحكومة عقب وصول الرئيس.
ولفت المصدر إلى أن جهات سيادية قامت بعرض تقرير كامل للرئيس الجمهورية عن أداء الحكومة وتقييمها بالكامل ، كاشفًا عن أن الوزرات السيادية حصلت على أعلى تقييم ، مضيفا وزارة " الدفاع" حصلت على اعلى تقييم، يليها وزارة "العدل" ثم جاءت "وزارة الداخلية" وتحفظ التقرير على أداء الوزارة فى بعض الاجراءات الأمنية وتجاوزات بعض أفراد وزارة الداخلية، طالب الرئيس السيسى بضرورة تطوير المنظومة الأمنية والخطط الأمنية وتشديد الاجراءات الأمنية حول المنشأت الحكومية المختلفة ، بالإضافة الى معاقبة المخطئ والمتجاوزين من قبل افراد الداخلية، مؤكدا فى الوقت نفسه تقديره للتضحيات رجال الشرطة ضرورة تطوير الأداء الأمنى كل مرحلة.
وتابع المصدر: أن وزارة " الاستثمار" حصلت على تقييم ضعيف لم يتجاوز 30 % نتيجة تأخير تنفيذ عدد من مشروعات المؤتمر الاقتصادي حتى الأن ، بالإضافة الى شكاوى عدد من المستثمرين فى تأخير وزارة الاستثمار اعطاءهم عدد التصاريح لازمة لإقامة المشروعات على أرض مصر، بالإضافة الى الروتين فى إنهاء مشاكل المستثمرين.
واشار المصدر إلى أن الرئيس السيسي مستاء من أداء وزارة الاستثمار وطالب بتشكيل لجنة اقتصادية تحت إشراف رئيس الوزراء إبراهيم محلب تقوم هذه اللجنة بإنهاء كافة مشاكل المستثمرين العرب والأجانب ، وتقوم بانهاء تصاريح المستثمرين فى أقل من 72 ساعة.
وقال المصدر: إن وزارة "الصحة" حصلت على تقييم ضعيف أيضا وان تقارير الجهات السيادية وتقارير رئيس الوزراء كشفت عن أداء ضعيف لـ وزير الصحة في الإهمال المتفاقم بالمستشفيات الحكومية ، بالإضافة إلى إهمال الأطباء خلال المرحلة الماضية، عدم تطوير المستشفيات الحكومية ومعاهد القلب ، ان التقارير التى عرضت على الرئيس السيسي أوصت بضرورة وجود حلول كاملة لـ تطوير المستشفيات الحكومية وتأهيل الأطباء وزيادة ميزانية وزارة الصحة.
وواصل المصدر: أن وزارة "الصناعة" حصلت على تقييم ضعيف بنسبة 30% نتيجة التأخير في حل مشاكل تراجع صادرات مصر خلال المرحلة الماضية ، التأخر فى تنفيذ مشروعات المؤتمر الأقتصادي ، كشفت التقارير عن مفاجاءة هو عدم حل وزير الصناعة "منير فخري" للمشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة ولم يضع خطة للتطوير والنهوض بهذه المصانع.
وحصلت وزارة "الري" على تقييم ضعيف لم يتجاوز 35 % نتيجة فشل الوزارة فى وضع حلول لأزمة سد النهضة، أن التقارير أشارت إلى فشل وزير الري الدكتور حسام المغازي فى حل مشكلة سد النهضة، أن التقارير طالبت بتغيير وزير الري في أول تغيير وزاري نتيجة عدم وضعه حلول لـ"ـأزمة السد ودون تحقيق الوزارة لأي إنجازات على أرض الواقع.
بينما حصلت وزارة "النقل" على تقييم ضعيف 35% ،ان الرئيس السيىسى غير راض عن أداء الوزير هاني ضاحي وطالب بضرورة تطوير منظومة النقل في مصر على أكمل وجه، ان التقارير السيادية طالبت بتأجيل طلب وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد ، بالاضافة ان التقرير عن وزارة النقل كشف عن اهمال فى قطاع النقل البحرى وتأخر وزير النقل في علاجه، وأيضا تأخر خطة تطوير هيئة السكك الحديدية التى طالب به الرئيس منذ عدة شهور.
وحصلت وزارة "التعليم العالي" على تقييم ضعيف 35%، نتيجة تأخر ترتيب الكليات المصرية خلال المرحلة الماضية وتراجعها وسط الجامعات العربية، إهمال المستشفيات الجامعية، المشاكل العديدة بين قيادات وزارة التعليم العالي والصراعات داخل الوزارة هو
حذر منه رئيس الوزراء مررا وطلب من الوزير بانهاء هذه الصراعات والتفرغ للعمل ومحاسبة المقصرين.
وحصلت وزارة "التموين" على تقييم جيد 55 بنسبة % نتيجة عمل وزير التموين علي القيام بحل أزمة الخبز فى عدد من المحافظات والعمل على حلها فى محافظات أخرى ، بالإضافة الى تطوير منظومة التموين في مصر، أن الرئيس السيسي طلب بضرورة تطوير منظومة وأبدى إعجابه بإداء وزير التموين خالد حنفي مطالبا بضرورة الانتهاء سريعا من المركز اللوجيستي العالمى لتخزين الغلال فى دمياط، أن وزارة طرحت خطة لتوفير للقضاء على استيراد القمح ووجوده بكثافه داخل مصر.
وحصلت وزارة "التخطيط" على تقييم جيد جدا 65% واعتبر وزير التخطيط أشرف العربي من بين الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لـ ابراهيم محلب وأن الرئيس السيسي يتفهم خطوات وزير التخطيط فى تطوير الأداء الحكومة للمنظمات الحكومية، بالإضافة الى القضاء على الفساد داخل الوزارت المختلفة، طالبت تقارير الجهات السيادية مراجعة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى خوفا من استغلاله من قوى سياسية تشعل الشارع المصري مرة أخرى.
وحصلت وزارة "البترول" و"الكهرباء" على أعلى تقييم "جيد جدا" بنسبة تجاوز 75% نتيجة حل أزمات الكهرباء خلال الذروة الماضية إضافة إلى حل ازمة طوابير البزين والسولار خلال الفترة الماضية وابرام العدد من اتفاقيات فى مجال البترول والتنقيب عن البترول، اضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة تم إبرامها من وزارة النقل.
فيما حصلت وزارة السياحة على تقدير جيد، حصلت وزارة التعليم العالى على تقييم جيد" ، وحصلت وزارة " التضامن " ، " التطوير الحضارى "، " العاملة "، " الثقافة "، التربية والتعليم"، "الاتصالات" هذه الوزرات حصلت على تقييم ضعيف جدا انه سيتم تغير هذه الوزرات مع اول تغيير وزاري نتيجة عدم قيامهم بانجازات على أرض ،إضافة الى عدم حل المشاكل متعلقة بكل وزارة من هذه الوزرات ومشاكلها الكثيرة، إضافة الى وزارة الزراعه التى تقابل مشاكل فساد كبيرة، بالإضافة مشروع الف فدان وعدم تنفيذه.
حتى الآن ومشاكل داخل الوزارة.
وكشف المصدر لأول مرة أان هناك وزارات سيتم دمجها فى أقرب تغيير وزاري إضافة إلى أن هناك وزارات أخرى سيتم إلغاؤها وذلك للتقليل عدد الوزرات في الحكومة الجديدة وذلك بناء على توصيات جهات سيادية وأمنية ورقابية .
ولفت المصدر إلى أن الجهات السيادية والرقابية رشحت الفريق مهاب مميش لإنجازه مشروع قناة السويس، واشرف العربي وزير التخطيط، خالد حنفى وزير التموين لخلافة إبراهيم محلب فى رئاسة الوزراء في حالة إجراء تغيير وزاري خلال الفترة القادمة، إضافة إلى هشام رامز محافظ البنك المركزي.
وشدد المصدر على أن رئيس الوزراء ابراهيم محلب مستمر فى إدارة الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية وسيقود الحكومة والاجتماعات الخاصة بتأمين الانتخابات ولم يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محلب بشأن رحيله قبل الانتخابات من عدمه، مؤكدا أن الحكومة مستمرة لإشعار آخر.
