قالت مصادر بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، اعتزام وزارة النقل ومجلس إدارة الشركة، اللجوء مجددًا إلى رئاسة الوزراء وإعادة طرح مقترح زيادة أسعار التذاكر، بهدف إيقاف نزيف خسائر المترو المتعاقبة في ظل زيادة أسعار الوقود وقطع الغيار.
من جانبه، قال المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إن قرار زيادة الأسعار قرار سيادى لا دخل لمجلس الإدارة فيه، نافيا فكرة إعادة طرح الأمر للنقاش من جديد بعد الجدل الذي أثير بسبب ذلك في مارس الماضي.
وأوضح الفضالي أن المترو بحاجة إلى ١٤٠ مليون جنيه سنويًا ليتدارك حجم خسائره التي من المتوقع أن تصل إلى ٢٠٠ مليون هذا العام في ظل زيادة أسعار الكهرباء والوقود وقطع الغيار بالشكل الذي لا يتسق مع استقرار أسعار التذاكر منذ عشر سنوات.
وأضاف أن المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى، حيث يتكلف الانتقال من شبرا إلى المنيب أو من المرج إلى حلوان بوسائل النقل المختلفة مبلغ يقترب من ١٠ جنيهات أي عشر أضعاف سعر تذكرة المترو.
وأشار الفضالى إلى أن المواطنين أنفسهم من خلال نقاشاته معهم والرسائل الإلكترونية على خدمة واتس أب مترو يطالبون برفع سعر التذكرة لإدراكهم حجم الخدمة التي يوفرها لهم المترو ورغبتهم في أن يبقى المترو بكفاءته واستمرار عمليات تحديثه وتطويره الأمر الذي لن يتسنى تنفيذه اإا من خلال تحريك ثمن التذاكر حتى لا تجبر الشركة على الاقتراض لاحقًا.
جدير بالذكر أن المترو وضع مع بداية عام ٢٠١٥ مخططًا لإعادة تقييم أسعار التذاكر لتكون على حسب المحطات التي يقطعها الراكب، بحيث يكون سعر التذكرة جنيه واحد لعشر محطات وجنيه ونصف لعدد ٢٠ محطة، وما زاد عن ذلك تصبح ثمن تذكرته ثلاثة جنيهات.
