تقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 3460 لسنة 2015 ضد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، واتهمه بأنه عضو فاعل في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد في تصريح خاص، أنه دأب على نشر الأخبار الكاذبة وإشاعة الفوضى والقلاقل، حيث صرح إعلاميًا خلال فترة تولى محمد مرسي الحكم بأن المخابرات العامة يعمل تحت أمرتها 300 ألف بلطجى منهم 80 ألف في القاهرة فقط، وأن تلك المعلومات إستقاها خلال إجتماعاته الدورية التي كان يعقدها مع محمد مرسي.
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ يشغل مؤقتا تنظيما متقدما في التنظيم الدولى للإخوان وأداة منفذه لجميع التعليمات الصادرة من هذا التنظيم الإرهابى،بهدف إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهو ما يعد مؤثمًا قانونًا وبكونه مرتكب لجريمتي الإنتماء إلى جماعة إرهابية بموجب القرار الوزارى الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 579/2014.
وطالب بالتحقيق بصفه عاجلة في البلاغ وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضى لإرتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة، ووضع أبو العلا ماضى على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
وطالب أيضًا باستدعاء محمد محمد مرسي العياط من محبسه بسجن الإسكندرية العمومي لمواجهته بما جاء بهذا البلاغ.
وأكد في تصريح خاص، أنه دأب على نشر الأخبار الكاذبة وإشاعة الفوضى والقلاقل، حيث صرح إعلاميًا خلال فترة تولى محمد مرسي الحكم بأن المخابرات العامة يعمل تحت أمرتها 300 ألف بلطجى منهم 80 ألف في القاهرة فقط، وأن تلك المعلومات إستقاها خلال إجتماعاته الدورية التي كان يعقدها مع محمد مرسي.
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ يشغل مؤقتا تنظيما متقدما في التنظيم الدولى للإخوان وأداة منفذه لجميع التعليمات الصادرة من هذا التنظيم الإرهابى،بهدف إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهو ما يعد مؤثمًا قانونًا وبكونه مرتكب لجريمتي الإنتماء إلى جماعة إرهابية بموجب القرار الوزارى الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 579/2014.
وطالب بالتحقيق بصفه عاجلة في البلاغ وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضى لإرتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة، ووضع أبو العلا ماضى على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
وطالب أيضًا باستدعاء محمد محمد مرسي العياط من محبسه بسجن الإسكندرية العمومي لمواجهته بما جاء بهذا البلاغ.