قال مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لاتزال موجودة فى القسم، بالرغم من الانتهاء من مراجعته، ولم يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصداره.
وأضاف المصدر، أن السبب فى عدم إرساله يرجع لدراسة قوانين العمل فى عدة دول، ورغبة القسم فى أن يكون القانون خاليًا من أية شبهة عدم دستورية، مضيفًا أن الملاحظات التى وضعها القسم على اللائحة لم تتضمن تعديلات جوهرية على النصوص التي وضعتها وزارة التخطيط، ولكن تم ضبط صياغة بعض النصوص لتيسير تطبيقها على أرض الواقع، وحتى تقوم اللائحة بدورها فى تنفيذ مواد القانون.
ومن جانبه، قال صابر عمار، عضو لجنة إصلاح التشريع، إن قانون الخدمة المدنية الذى أثير حوله جدل كبير بعد اعتراض موظفى الحكومة على القانون لم يعرض على اللجنة، وكان الأفضل من الأساس عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، قبل إصداره، خصوصا أن اللجنة تعمل على إجراء حوار مجتمعى على أى قانون تناقشه، تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالقانون من وزارات، ونقابات، ومؤسسات.
وأكد عمار فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه طالما تتمسك الحكومة بالقانون، ويعلن صائغوه أنه يستهدف مصلحة عامة، ويضع قواعد عادلة للعلاقة بين الموظفين وبين الدولة، فإنه من الممكن اعتبار أنه من الآن وحتى انتخاب مجلس النواب فرصة لدراسة القانون بتطبيقه عمليًا، ومعرفة جوانب القصور والمميزات من الناحية العملية، على أن يقوم المجلس القادم بدراسته وتعديله بشكل تفصيلى، خصوصًا أنهم يمثلون الشعب.
وطالب عمار من الحكومة بعقد العديد من جلسات الحوار مع الجهات المعترضة.
وأضاف المصدر، أن السبب فى عدم إرساله يرجع لدراسة قوانين العمل فى عدة دول، ورغبة القسم فى أن يكون القانون خاليًا من أية شبهة عدم دستورية، مضيفًا أن الملاحظات التى وضعها القسم على اللائحة لم تتضمن تعديلات جوهرية على النصوص التي وضعتها وزارة التخطيط، ولكن تم ضبط صياغة بعض النصوص لتيسير تطبيقها على أرض الواقع، وحتى تقوم اللائحة بدورها فى تنفيذ مواد القانون.
ومن جانبه، قال صابر عمار، عضو لجنة إصلاح التشريع، إن قانون الخدمة المدنية الذى أثير حوله جدل كبير بعد اعتراض موظفى الحكومة على القانون لم يعرض على اللجنة، وكان الأفضل من الأساس عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، قبل إصداره، خصوصا أن اللجنة تعمل على إجراء حوار مجتمعى على أى قانون تناقشه، تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالقانون من وزارات، ونقابات، ومؤسسات.
وأكد عمار فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه طالما تتمسك الحكومة بالقانون، ويعلن صائغوه أنه يستهدف مصلحة عامة، ويضع قواعد عادلة للعلاقة بين الموظفين وبين الدولة، فإنه من الممكن اعتبار أنه من الآن وحتى انتخاب مجلس النواب فرصة لدراسة القانون بتطبيقه عمليًا، ومعرفة جوانب القصور والمميزات من الناحية العملية، على أن يقوم المجلس القادم بدراسته وتعديله بشكل تفصيلى، خصوصًا أنهم يمثلون الشعب.
وطالب عمار من الحكومة بعقد العديد من جلسات الحوار مع الجهات المعترضة.
