عقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اجتماعا غير عادي للجنتها الاستشارية، أمس الإثنين، بهدف مناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بالوكالة منذ تأسيسها.
وقامت اللجنة بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الأونروا بتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.
وجمعت الجلسة التي عقدت في الأردن كبار الجهات المانحة والمستضيفة للأونروا. وقامت الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية بمراجعة تقرير خاص سيتم إرساله من قبل المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز الأونروا لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة.
كما يبين التقرير أيضا الخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع الأونروا على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا. وحسبما هي الأمور على أرض الواقع حاليا، فإنه يتوفر للأونروا المال الكافي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال والرعاية الصحية الأولىة والإغاثة والتصحاح إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة.
وتناشد الأونروا كل المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ بدون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وإن ضمان استمرار توفير التعليم مسألة كرامة وحقوق واستقرار إقليمي.
وقامت اللجنة بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الأونروا بتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.
وجمعت الجلسة التي عقدت في الأردن كبار الجهات المانحة والمستضيفة للأونروا. وقامت الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية بمراجعة تقرير خاص سيتم إرساله من قبل المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز الأونروا لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة.
كما يبين التقرير أيضا الخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع الأونروا على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا. وحسبما هي الأمور على أرض الواقع حاليا، فإنه يتوفر للأونروا المال الكافي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال والرعاية الصحية الأولىة والإغاثة والتصحاح إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة.
وتناشد الأونروا كل المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ بدون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وإن ضمان استمرار توفير التعليم مسألة كرامة وحقوق واستقرار إقليمي.
