توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين العام بنسبة 100% خلال الـ10 سنوات المقبلة في أكبر الاقتصاديات من بينها الصين والولايات المتحدة الأمريكية بصورة أسرع مما كانت عليه مؤشراته منذ اندلاع جائحة كورونا.
شدد تقرير صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تسعى البلدان لإجراء تحول استراتيجي في سياساتها العامة بما يساعد الحكومات على ضمان الاستثمارات في التحولات الهيكيلية و التصدي لتغيير المناخي .
أوضح التقرير أنه في ظل السياسات النقدية الميسرة في الوقت الحالي والتي تستهدف بالأساس خفض نسب البطالة في تلك الدول و استهداف معدلات نمو لمواجهة ارتفاعات محتملة في مؤشرات الديون.
وذكر التقرير أن تلك الاجراءات تستلزم الاسراع في عمليات التحول الاستراتيجي في السياسات العامة و الاعتراف بالمخاطر المالية الحقيقية في ظل عدم إغفال التأثيرات الاقتصادية جراء ارتفاع الدين العامة.
وأضاف التقرير أن اتباع اي استراتيجية مالية ناجحة يجب أن تركز على النمو وتوفير الضوابط وتعزيز الجهود الشعبية، خصوصا فيما يتعلق بالتوجه الحالي نحو زيادة الإنفاق الحكومي يخلق مخاطر كبيرة على آفاق الدين.
