قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال الـ 24 ساعة الماضية- عن تنفيذ 15 ألفا و183 حكما قضائيا شمل 121 حكما جنائيا، و6 آلاف و874 حكم حبس جزئي، وألف و373 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و226 حكم غرامات وألف و589 حكم مخالفات.
وقامت أجهزة الأمن باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، مع مواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.