أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة رئيس وزراء البيئة الأفارقة، أن القارة الأفريقية تحتاج إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال الـ20 عاما القادمة لتصل إلى 7 % بدلا من النسبة الحالية التي تقارب 5 %.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة اليوم مؤتمر الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا، بمشاركة أكثر من خمسين دولة أفريقية منها ليبريا والسودان ونيجيريا، حيث يأتى هذا المؤتمر بالتعاون مع سكرتيرية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.
وقال فهمى في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن تحقيق النمو الاقتصادى مرتبط كذلك بالتحديات البيئية المتزايدة وأن التكيف مع التغيرات المناخيى على رأس اولويات القارة في الوقت الحالى.. مشيرا إلى أن قدرة أفريقيا على التكيف مع التغيرات المناخية اقل بكثير من النظم البيئية الأخرى.
وأضاف فهمى أن بناء قدراتنا من أجل التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها أصبح أمرًا حتميًا.
وطالب فهمى بتطوير آلية لتمويل طرق التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار فهمى إلى أن ورشة العمل المنعقدة حاليا بالقاهرة تعد فرصة هامة لتبادل الخبرات بين الحضور فيما يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجه القارة.
وأكد الوزير دور الاقتصاد في دعم القضايا البيئية واثر التغير المناخى على التطور الاقتصادى.
ومن أهداف المؤتمر، إعطاء الدعم الفنى في المنهجيات، لإعداد خطط التكيف مع التغيرات المناخية، التي من المقرر بأن يتم تقديمها بالمؤتمر العالمى للتغيرات المناخية في باريس.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة اليوم مؤتمر الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا، بمشاركة أكثر من خمسين دولة أفريقية منها ليبريا والسودان ونيجيريا، حيث يأتى هذا المؤتمر بالتعاون مع سكرتيرية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.
وقال فهمى في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن تحقيق النمو الاقتصادى مرتبط كذلك بالتحديات البيئية المتزايدة وأن التكيف مع التغيرات المناخيى على رأس اولويات القارة في الوقت الحالى.. مشيرا إلى أن قدرة أفريقيا على التكيف مع التغيرات المناخية اقل بكثير من النظم البيئية الأخرى.
وأضاف فهمى أن بناء قدراتنا من أجل التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها أصبح أمرًا حتميًا.
وطالب فهمى بتطوير آلية لتمويل طرق التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار فهمى إلى أن ورشة العمل المنعقدة حاليا بالقاهرة تعد فرصة هامة لتبادل الخبرات بين الحضور فيما يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجه القارة.
وأكد الوزير دور الاقتصاد في دعم القضايا البيئية واثر التغير المناخى على التطور الاقتصادى.
ومن أهداف المؤتمر، إعطاء الدعم الفنى في المنهجيات، لإعداد خطط التكيف مع التغيرات المناخية، التي من المقرر بأن يتم تقديمها بالمؤتمر العالمى للتغيرات المناخية في باريس.
