قالت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان: إن حوار الصخيرات والذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة أوجد مخرجًا لمجرمي الحرب للإفلات من العقاب.
وحذرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، تزامنا مع توقيع بعض أطراف الحوار على المسودة الرابعة بعد التعديل والتي اقترحتها منظمة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا من أن تتحول مسودة الاتفاق السياسي إلى مخرج للإفلات من العقاب، والذي يتنافى ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشأن ليبيا 2174/2014. _ 1970 _1973/2011، وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية واختصاصاتها بنظر الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات البشعة والمروعة لحقوق الإنسان بليبيا، لا سيما أن مسودة الاتفاق النهائي لم تؤكد على إلزام وإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومرتكبي جرائم ترقى لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة، ضمن مسودة الاتفاق السياسي بين أطراف الحوار السياسي وكذلك غياب تأكيد والتزام واضح من قبل أطراف الحوار السياسي الموقعين على مسودة الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق السياسي لن يتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بليبيا على مدى الأربع سنوات الماضية.
وحذرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، تزامنا مع توقيع بعض أطراف الحوار على المسودة الرابعة بعد التعديل والتي اقترحتها منظمة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا من أن تتحول مسودة الاتفاق السياسي إلى مخرج للإفلات من العقاب، والذي يتنافى ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشأن ليبيا 2174/2014. _ 1970 _1973/2011، وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية واختصاصاتها بنظر الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات البشعة والمروعة لحقوق الإنسان بليبيا، لا سيما أن مسودة الاتفاق النهائي لم تؤكد على إلزام وإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومرتكبي جرائم ترقى لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة، ضمن مسودة الاتفاق السياسي بين أطراف الحوار السياسي وكذلك غياب تأكيد والتزام واضح من قبل أطراف الحوار السياسي الموقعين على مسودة الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق السياسي لن يتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بليبيا على مدى الأربع سنوات الماضية.
