علمت "البوابة نيوز"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإعداد كشوف بأسماء الغارمين والغارمات لسداد ما عليهم من ماله الخاص تمهيدًا للإفراج عنهم بمناسبه عيد الفطر، إضافة إلى تخصيص 21 مليون جنيه من أموال صندوق تحيا مصر لنفس الغرض ومن المتوقع الإفراج عن 3000 غارم وغارمة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
من جانبه وجه النقيب محمد جمال، صاحب مبادرة مساعدة الغارمين والغارمات من خلال الزكاة، الشكر إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية على موافقته على تلك المبادرة، وإلى الشعب المصرى وكل من ساهم في توصيل فكرته.
قائلا: «بجد ومن قلبي واحنا صايمين وربنا الوحيد اللى يعلم إلى في النفوس يا رب إنك جعلتني سببا في فك كرب ناس كتير إن شاء الله.. شكرا لكل واحد من صحابي الرجالة والبنات اللى وقفوا جنبي وساعدوني». وأضاف: «شكرا لأكتر واحدة ساعدتني في البوست ده إنه يوصل خطيبتي حبيبتي إلى وقفت في ظهري وساعدتني وكانت أول واحدة قالت أنا كمان هاتبرع معاك أول ما تاخد القرار.. اللي قالتي هاتبرع بخاتم الخطوبة يمكن انا ضحكت ساعتها وقالتلي لما نفك كرب الناس ربنا يفك كربنا وتجيبلي خاتم الفرح وشك حلو يا ست الكل مش عليا على ناس كتير أوي هتدعيلك ربنا يكرمنا ويخليكي ليا».
وتابع: «شكرا لكل ولد وبنت معرفهومش ساعدوا في إن الرسالة ديه توصل صوتي لمصر كلها شكرا لكل ضابط شرطة على مستوى الجمهورية كلها ساعدني وعايز يشارك في الخير دهشكرا لكل زملائى العاملين بجهاز الشرطة بجميع درجاتهم واختلاف مجاﻻتهم في مساعدتي في الخير».
وقال: «شكرا أهل بيتي اللى من غيركوا ما كنش الواحد وصل لكده في يوم من الأيام.. شكرا وزارة الداخلية. شكرا لسيادة وزيرالداخلية على قبول والموافقة على تلك المبادرة».
واستطرد قائلًا: «وأخيرا.. شكرا من قلبي لكل مصري ومصرية ساعدوني.. وأيدوا فكرتي.. وساهموا في وصولها.. ودافعوا عنها.. أنا قريت تقريبا كل تعليق وبجد أنا فخور بأهل بلدي والله العظيم.. أنا فخور أني مصري.. مصر بلد الخير لأن أهلها أطيب الشعوب والغلابة في بلدنا هما دول الخير».
وواصل: «رمضان كريم.. وإن شاء الله هنقول عيد سعيد بدون غارمين في السجون مبروك لكل واحد شارك في العمل الخيري ده، مبروك بسببك ربنا هيكرم ناس كتير ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة».
واختتم: «شير في الخير.. شير عشان أقول شكرا أهل بلدي.. زكاة الضباط للغارمين والغارمات.. شكرا وزارة الداخلية الشرطة المصرية رجال.. شكرا بلادى.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».
وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها إلى مواصلة تقديم الرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم وأسر المسجونين وافق اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على المبادرة التي أطلقها النقيب محمد جمال؛ لحث زملائه على توجيه زكاتهم؛ لمساعدة الغارمين والغارمات في سداد مديونياتهم والإفراج عنهم.
ووجه وزير الداخلية بقيام إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، بالتنسيق بين قطاع مصلحة السجون ورجال الشرطة؛ لتنفيذ تلك المبادرة حتى يتسنى تفعيلها قبل عيد الفطر.
وكان النقيب محمد جمال، دعا زملاءه الضباط، بمساعدة الغارمين والغارمات، من خلال الزكاة، ودعا لتدشين هاشتاج حمل عنوان «زكاة الضباط للغارمين والغارمات».
الجدير بالذكر هو تبرع فاطمة شقيقة الفنانة إيمان العاصي خطيبة نقيب شرطة محمد جمال بدبلة الخطوبة لسداد ديون الغارمين والغارمات.
من جانبه قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، لقطاع حقوق الإنسان بذلت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية جهودًا كبيرة، في السنوات الماضية، لدعم وضع المرأة، ومساندتها على كل المستويات وحماية حقوقها إدراكًا من الدولة بقيمة ومكانة المرأة ودورها الفاعل على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولدورها الرائد في كل المستويات.
وأوضح أن الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة بشكل عام والمرأة السجينة بشكل خاص وذلك تنفيذًا لسياسيات وتوجهات الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وإنطلاقًا من العقيدة الأمنية الجديدة لوزارة الداخلية التي تعلي من مكانة وقيمة المرأة في المجتمع.
والغارمين والغارمات هم ”كل من عليه دين ولم يستطع سداده”. هي ظاهرة اجتماعية متفشية. حيث شاعت مؤخرًا إحصائية تقدر عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪ من إجمالي السجناء أي قرابة ال ٢٠ ألف سجين
أما عن الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية ولكنهم مازالوا خارج السجون، فإن الأعداد تتضاعف حيث أن هناك الألوف من الأحكام النهائية التي مازالت قيد التنفيذ. المؤسف أن السواد الأعظم منهم يواجهون السجن نتيجة لديون لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات متوسط مبلغ الدين للغارمة في الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدي السبعة الأف جنيه وعلى الصعيد الأخر هناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل ٩٠ جنيه!
و من خلال متابعة دقيقة لأسباب هذه الظاهرة بالأخص بين النساء، فهي تتلخص في ثلاثة أسباب.
السبب الأول وهو الأكثر شيوعًا هو الإستدانة لشراء مستلزمات الزواج. وفي هذه الحالة، تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري. وسرعان ما تتعثر السيدة في السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السبدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير.
السبب الثاني هو ما يعرف شعبيًا ب”الحرق”. وفي هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور ب”حرق” السلعة أي بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها. وسرعان أيضا ما يحدث التعثر في السداد.
السبب الثالث هو الضمانة. حيث تضمن السيدة جارتها أو قريبتها في أشكال من أشكال التقسيط. وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته. وكثير ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات في السن حيث يضمنن أقاربهن أو جارتهن في التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.
وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة مؤخرًا نظرًا لاستخدام التجار “إيصالات الأمانة” لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لسنوات عدة. فالقاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الإيصال منزها عن الأسباب
من جانبه وجه النقيب محمد جمال، صاحب مبادرة مساعدة الغارمين والغارمات من خلال الزكاة، الشكر إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية على موافقته على تلك المبادرة، وإلى الشعب المصرى وكل من ساهم في توصيل فكرته.
قائلا: «بجد ومن قلبي واحنا صايمين وربنا الوحيد اللى يعلم إلى في النفوس يا رب إنك جعلتني سببا في فك كرب ناس كتير إن شاء الله.. شكرا لكل واحد من صحابي الرجالة والبنات اللى وقفوا جنبي وساعدوني». وأضاف: «شكرا لأكتر واحدة ساعدتني في البوست ده إنه يوصل خطيبتي حبيبتي إلى وقفت في ظهري وساعدتني وكانت أول واحدة قالت أنا كمان هاتبرع معاك أول ما تاخد القرار.. اللي قالتي هاتبرع بخاتم الخطوبة يمكن انا ضحكت ساعتها وقالتلي لما نفك كرب الناس ربنا يفك كربنا وتجيبلي خاتم الفرح وشك حلو يا ست الكل مش عليا على ناس كتير أوي هتدعيلك ربنا يكرمنا ويخليكي ليا».
وتابع: «شكرا لكل ولد وبنت معرفهومش ساعدوا في إن الرسالة ديه توصل صوتي لمصر كلها شكرا لكل ضابط شرطة على مستوى الجمهورية كلها ساعدني وعايز يشارك في الخير دهشكرا لكل زملائى العاملين بجهاز الشرطة بجميع درجاتهم واختلاف مجاﻻتهم في مساعدتي في الخير».
وقال: «شكرا أهل بيتي اللى من غيركوا ما كنش الواحد وصل لكده في يوم من الأيام.. شكرا وزارة الداخلية. شكرا لسيادة وزيرالداخلية على قبول والموافقة على تلك المبادرة».
واستطرد قائلًا: «وأخيرا.. شكرا من قلبي لكل مصري ومصرية ساعدوني.. وأيدوا فكرتي.. وساهموا في وصولها.. ودافعوا عنها.. أنا قريت تقريبا كل تعليق وبجد أنا فخور بأهل بلدي والله العظيم.. أنا فخور أني مصري.. مصر بلد الخير لأن أهلها أطيب الشعوب والغلابة في بلدنا هما دول الخير».
وواصل: «رمضان كريم.. وإن شاء الله هنقول عيد سعيد بدون غارمين في السجون مبروك لكل واحد شارك في العمل الخيري ده، مبروك بسببك ربنا هيكرم ناس كتير ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة».
واختتم: «شير في الخير.. شير عشان أقول شكرا أهل بلدي.. زكاة الضباط للغارمين والغارمات.. شكرا وزارة الداخلية الشرطة المصرية رجال.. شكرا بلادى.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».
وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها إلى مواصلة تقديم الرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم وأسر المسجونين وافق اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على المبادرة التي أطلقها النقيب محمد جمال؛ لحث زملائه على توجيه زكاتهم؛ لمساعدة الغارمين والغارمات في سداد مديونياتهم والإفراج عنهم.
ووجه وزير الداخلية بقيام إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، بالتنسيق بين قطاع مصلحة السجون ورجال الشرطة؛ لتنفيذ تلك المبادرة حتى يتسنى تفعيلها قبل عيد الفطر.
وكان النقيب محمد جمال، دعا زملاءه الضباط، بمساعدة الغارمين والغارمات، من خلال الزكاة، ودعا لتدشين هاشتاج حمل عنوان «زكاة الضباط للغارمين والغارمات».
الجدير بالذكر هو تبرع فاطمة شقيقة الفنانة إيمان العاصي خطيبة نقيب شرطة محمد جمال بدبلة الخطوبة لسداد ديون الغارمين والغارمات.
من جانبه قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، لقطاع حقوق الإنسان بذلت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية جهودًا كبيرة، في السنوات الماضية، لدعم وضع المرأة، ومساندتها على كل المستويات وحماية حقوقها إدراكًا من الدولة بقيمة ومكانة المرأة ودورها الفاعل على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولدورها الرائد في كل المستويات.
وأوضح أن الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة بشكل عام والمرأة السجينة بشكل خاص وذلك تنفيذًا لسياسيات وتوجهات الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وإنطلاقًا من العقيدة الأمنية الجديدة لوزارة الداخلية التي تعلي من مكانة وقيمة المرأة في المجتمع.
والغارمين والغارمات هم ”كل من عليه دين ولم يستطع سداده”. هي ظاهرة اجتماعية متفشية. حيث شاعت مؤخرًا إحصائية تقدر عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪ من إجمالي السجناء أي قرابة ال ٢٠ ألف سجين
أما عن الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية ولكنهم مازالوا خارج السجون، فإن الأعداد تتضاعف حيث أن هناك الألوف من الأحكام النهائية التي مازالت قيد التنفيذ. المؤسف أن السواد الأعظم منهم يواجهون السجن نتيجة لديون لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات متوسط مبلغ الدين للغارمة في الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدي السبعة الأف جنيه وعلى الصعيد الأخر هناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل ٩٠ جنيه!
و من خلال متابعة دقيقة لأسباب هذه الظاهرة بالأخص بين النساء، فهي تتلخص في ثلاثة أسباب.
السبب الأول وهو الأكثر شيوعًا هو الإستدانة لشراء مستلزمات الزواج. وفي هذه الحالة، تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري. وسرعان ما تتعثر السيدة في السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السبدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير.
السبب الثاني هو ما يعرف شعبيًا ب”الحرق”. وفي هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور ب”حرق” السلعة أي بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها. وسرعان أيضا ما يحدث التعثر في السداد.
السبب الثالث هو الضمانة. حيث تضمن السيدة جارتها أو قريبتها في أشكال من أشكال التقسيط. وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته. وكثير ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات في السن حيث يضمنن أقاربهن أو جارتهن في التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.
وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة مؤخرًا نظرًا لاستخدام التجار “إيصالات الأمانة” لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لسنوات عدة. فالقاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الإيصال منزها عن الأسباب
