أعلن الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى في ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وأشار يوسف إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذي كانت جهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الاثر في خروجهما إلى النور إضافة إلى مسئولى هيئة الثروة المعدنية.
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلًا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، هذا إضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولىة لتعظيم القيمة المضافة وفقًا لما جاء بالدستور المصرى.
