أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بحظر أنشطة حركة "بداية" التي أقامها المحامى أشرف فرحات، وأرفق بها حافظة مستندات تشير لقيام الحركة بالتخطيط لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة المصرية، إلى جلسة 16 يوليو المقبل للإطلاع.
وقدم بجلسة اليوم حافظة مستندات جديدة طويت على صور تجمع أعضاء الحركة ببعضهم البعض، وتجمعهم بأعضاء حركة 6 أبريل منهم أحمد ماهر وأسماء محفوظ، فضلًا عن بعض المقتطفات من كتاباتهم على الفيس بوك والتي يصفون فيها الجيش المصرى بـ"العسكر".
وقال فرحات، في تصريح لـ"الشروق"، إنه تقدم بدعواه بعد إذاعة حلقة لقاء شريف دياب القيادى بالحركة مع المذيع وائل الإبراشى، مشيرًا إلى أن ما جاء بمضمون الحلقة يؤكد أن الحركة تستهدف إسقاط الدولة وإشعال الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أنه سيلاحق الحركة قضائيًا من جميع الأوجه، ولن يتركها إلا وهى محظورة.
واختصمت الدعوى كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، بصفتهم، مع إعلانهم جميعًا بهيئة قضايا الدولة، واشتملت الدعوى على اتهام "محمود السقا" القيادى بالحركة، بكتابة عبارات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وإهانة شخص رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت الدعوى.
وأكد مقيم الدعوى أنه تقدم بدعواه استنادًا إلى الحديث الذي تم في حلقة "وائل الابراشى" والذي أظهر نوايا الحركة الخبيثة، على حد قوله، فضلًا عن الصور التي جمعت شريف دياب، القيادى بالحركة، مع أحمد ماهر، وأسماء محفوظ، وهو ما دعاه إلى المطالبة بحظر حركة بداية والتحفظ على ممتلكاتها وجميع أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة، وكافة أموال وعقارات ومنقولات أعضائها والأشخاص المنتمين إليها، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إليها من اتهامات.
وقدم بجلسة اليوم حافظة مستندات جديدة طويت على صور تجمع أعضاء الحركة ببعضهم البعض، وتجمعهم بأعضاء حركة 6 أبريل منهم أحمد ماهر وأسماء محفوظ، فضلًا عن بعض المقتطفات من كتاباتهم على الفيس بوك والتي يصفون فيها الجيش المصرى بـ"العسكر".
وقال فرحات، في تصريح لـ"الشروق"، إنه تقدم بدعواه بعد إذاعة حلقة لقاء شريف دياب القيادى بالحركة مع المذيع وائل الإبراشى، مشيرًا إلى أن ما جاء بمضمون الحلقة يؤكد أن الحركة تستهدف إسقاط الدولة وإشعال الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أنه سيلاحق الحركة قضائيًا من جميع الأوجه، ولن يتركها إلا وهى محظورة.
واختصمت الدعوى كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، بصفتهم، مع إعلانهم جميعًا بهيئة قضايا الدولة، واشتملت الدعوى على اتهام "محمود السقا" القيادى بالحركة، بكتابة عبارات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وإهانة شخص رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت الدعوى.
وأكد مقيم الدعوى أنه تقدم بدعواه استنادًا إلى الحديث الذي تم في حلقة "وائل الابراشى" والذي أظهر نوايا الحركة الخبيثة، على حد قوله، فضلًا عن الصور التي جمعت شريف دياب، القيادى بالحركة، مع أحمد ماهر، وأسماء محفوظ، وهو ما دعاه إلى المطالبة بحظر حركة بداية والتحفظ على ممتلكاتها وجميع أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة، وكافة أموال وعقارات ومنقولات أعضائها والأشخاص المنتمين إليها، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إليها من اتهامات.
