وقع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس السبت، اتفاقية قرض ميسر مع حكومة جمهورية مالي، بقيمة إجمالية تزيد على 33 مليون درهم، لتمويل مشروع الطاقة الشمسية في مالي.
ويأتي القرض في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعدة في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، ومامادو كيتا فرانكالي وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية في مالي، من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي ستساهم في الحد من تكاليف الكهرباء، والتي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الديزل، ناهيك عن الآثار السلبية والبيئية المرتبطة بها.
وستنعكس الآثار الإيجابية للمشروع على تحسين الظروف المعيشية، من خلال وصول الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتغذية 30 مدينة ريفية، يسكنها ما يقارب 123 ألف شخص، كما ستساعد العمليات الإنشائية والتشغيلية وأعمال الصيانة التي سترافق المشروع في توفير العديد من فرص العمل الجديدة لسكان الأرياف، كما أن توافر الكهرباء سيعمل على تحسين الرعاية الصحية والتعليمية في المناطق التي سيقع فيها المشروع.
وقال محمد سيف السويدي، إننا نسعى في صندوق أبوظبي للتنمية إلى تمويل القطاعات الحيوية والأساسية، من بينها قطاع الطاقة المتجددة، لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية، مشيرًا إلى أن المساهمة في تمويل المشروع تأتي في ظل التركيز المتزايد على قطاع الطاقة المتجددة، ونظرًا لتنامي الأهمية التي يحظى بها القطاع، كونه يعد ركنًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السويدي، أن تطوير مثل هذه المشاريع الضخمة، يوفر مزيدًا من فرص العمل، ويعد عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الجديدة، مما يعزز من فرص استخدام الأيدي العاملة الوطنية، ومشاركتهم في مسيرة البناء، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ويأتي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من منطلق حرص واهتمام صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل هذا القطاع الحيوي، حيث أعلن الصندوق في عام 2009، عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.285 مليار درهم، "ما يعادل 350 مليون دولار"، على مدى سبع سنوات، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 183 مليون درهم، لكل دورة تمويلية من إجمالي المبلغ المخصص، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".
ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في مالي، من ضمن قائمة المشاريع في الدورة التمويلية الأولى، التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها، وأعلن عنها في نهاية عام 2013، حيث قام الصندوق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، بالإعلان عن تقديم 150.6 مليون درهم أي ما يعادل "41 مليون دولار"، على شكل قروض ميسرة لـ6 من مشاريع الطاقة المتجددة في كل من "الإكوادور"، و"مالديف"، و"مالي"، و"جزر ساموا" موريتانيا، وسيراليون.
وتصل القدرة الإجمالية للمشاريع المختارة في الدورة التمويلية الأولى إلى 21 ميغاواط، ومساهمتها في توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة للمناطق الريفية التي تفتقر لخدمات الطاقة العصرية.
وفي هذا الخصوص وصل إجمالي قيمة القروض التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع المختارة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية، وذلك بالتعاون مع "آيرينا" إلى 98 مليون دولار؛ لتغطية 11 مشروعًا في كل من الإكوادور ومالديف ومالي وجزر ساموا وموريتانيا "مشروعين"، وسيراليون والأرجنتين وكوبا وإيران وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وعمل الصندوق جنبًا إلى جنب مع "آيرينا"، على دراسة واختيار المشاريع في هذا المجال، والتي استوفت الأسس والمعايير الموضوعة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية.
من جانبه أشاد وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في بلاده، مشيرًا إلى أن مالي تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية، الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية، التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في مالي.
وأضاف أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومالي، شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تطورًا ملحوظًا، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم الاستقرار وجهود البناء والتنمية في مالي.
وذكر أن حكومة مالي، تتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، لافتًا إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات وقدرات كفيلة بتحقيق التقدم المنشود.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مالي وصندوق أبوظبي للتنمية، بدأت منذ عام 1976، حين باشر دعمه للمشاريع التنموية في مالي، حيث مول الصندوق 5 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 230 مليون درهم، شملت مشاريع في قطاعات النقل والمياه والزراعة، كما أشرف الصندوق على إدارة منحة تم تمويلها من قبل حكومة دولة الإمارات؛ بهدف تعزيز قطاع النقل والمواصلات في مالي، بلغت قيمتها ما يقارب 30.6 مليون درهم.
ويأتي القرض في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعدة في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، ومامادو كيتا فرانكالي وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية في مالي، من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي ستساهم في الحد من تكاليف الكهرباء، والتي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الديزل، ناهيك عن الآثار السلبية والبيئية المرتبطة بها.
وستنعكس الآثار الإيجابية للمشروع على تحسين الظروف المعيشية، من خلال وصول الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتغذية 30 مدينة ريفية، يسكنها ما يقارب 123 ألف شخص، كما ستساعد العمليات الإنشائية والتشغيلية وأعمال الصيانة التي سترافق المشروع في توفير العديد من فرص العمل الجديدة لسكان الأرياف، كما أن توافر الكهرباء سيعمل على تحسين الرعاية الصحية والتعليمية في المناطق التي سيقع فيها المشروع.
وقال محمد سيف السويدي، إننا نسعى في صندوق أبوظبي للتنمية إلى تمويل القطاعات الحيوية والأساسية، من بينها قطاع الطاقة المتجددة، لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية، مشيرًا إلى أن المساهمة في تمويل المشروع تأتي في ظل التركيز المتزايد على قطاع الطاقة المتجددة، ونظرًا لتنامي الأهمية التي يحظى بها القطاع، كونه يعد ركنًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السويدي، أن تطوير مثل هذه المشاريع الضخمة، يوفر مزيدًا من فرص العمل، ويعد عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الجديدة، مما يعزز من فرص استخدام الأيدي العاملة الوطنية، ومشاركتهم في مسيرة البناء، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ويأتي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من منطلق حرص واهتمام صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل هذا القطاع الحيوي، حيث أعلن الصندوق في عام 2009، عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.285 مليار درهم، "ما يعادل 350 مليون دولار"، على مدى سبع سنوات، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 183 مليون درهم، لكل دورة تمويلية من إجمالي المبلغ المخصص، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".
ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في مالي، من ضمن قائمة المشاريع في الدورة التمويلية الأولى، التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها، وأعلن عنها في نهاية عام 2013، حيث قام الصندوق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، بالإعلان عن تقديم 150.6 مليون درهم أي ما يعادل "41 مليون دولار"، على شكل قروض ميسرة لـ6 من مشاريع الطاقة المتجددة في كل من "الإكوادور"، و"مالديف"، و"مالي"، و"جزر ساموا" موريتانيا، وسيراليون.
وتصل القدرة الإجمالية للمشاريع المختارة في الدورة التمويلية الأولى إلى 21 ميغاواط، ومساهمتها في توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة للمناطق الريفية التي تفتقر لخدمات الطاقة العصرية.
وفي هذا الخصوص وصل إجمالي قيمة القروض التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع المختارة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية، وذلك بالتعاون مع "آيرينا" إلى 98 مليون دولار؛ لتغطية 11 مشروعًا في كل من الإكوادور ومالديف ومالي وجزر ساموا وموريتانيا "مشروعين"، وسيراليون والأرجنتين وكوبا وإيران وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وعمل الصندوق جنبًا إلى جنب مع "آيرينا"، على دراسة واختيار المشاريع في هذا المجال، والتي استوفت الأسس والمعايير الموضوعة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية.
من جانبه أشاد وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في بلاده، مشيرًا إلى أن مالي تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية، الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية، التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في مالي.
وأضاف أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومالي، شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تطورًا ملحوظًا، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم الاستقرار وجهود البناء والتنمية في مالي.
وذكر أن حكومة مالي، تتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، لافتًا إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات وقدرات كفيلة بتحقيق التقدم المنشود.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مالي وصندوق أبوظبي للتنمية، بدأت منذ عام 1976، حين باشر دعمه للمشاريع التنموية في مالي، حيث مول الصندوق 5 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 230 مليون درهم، شملت مشاريع في قطاعات النقل والمياه والزراعة، كما أشرف الصندوق على إدارة منحة تم تمويلها من قبل حكومة دولة الإمارات؛ بهدف تعزيز قطاع النقل والمواصلات في مالي، بلغت قيمتها ما يقارب 30.6 مليون درهم.
