فرضت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا واقعًا جديدًا على الساحة السياسية التركية، ووضعت حزب «العدالة والتنمية»، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان في مأزق كبير، وأمام خيارات صعبة، بعد خسارتهم للأغلبية المطلقة، التي تمكنهم من تشكيل حكومة منفردة، وأضحى مضطرًا إلى التعاون مع بعض أحزاب المعارضة، ليشكل حكومة ائتلافية، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويواجه الحزبُ تحديًا حقيقيًا لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حقق ٢٥٩ مقعدًا فقط، وهى النتيجة التي غيرت حسابات الساحة السياسية تمامًا، بعد تراجع عدد نوابه من ٣٢٧ نائبًا، وقد يلجأ للأحزاب الأخرى، والتي سيحتاج إلى نوابها بالبرلمان، للفوز بثقة الحكومة التي سيشكلها، ومنهم حزب «الشعب الجمهورى» صاحب الـ١٣٢ نائبًا، وحزب «الحركة القومية» صاحب الـ٨٢ نائبًا، وحزب «الشعوب الديمقراطية» الكردى الفائز بـ٨٠ مقعدًا، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها ٨٥٪.
ووفقًا للدستور التركى، سيضطر حزب «العدالة والتنمية» إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما سيحرم أردوغان من الانفراد بالسلطة من خلال حزبه، ويجعل من شبه المستحيل أن يمرر مشروع تغيير الدستور، ليعطى صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.
وفور إعلان النتائج الأولىة، قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم هو الفائز الواضح في الانتخابات البرلمانية، ووعد باتخاذ الوسائل كل للحفاظ على الاستقرار السياسي في تركيا.
ويشير مراقبون إلى أن حزب «الحركة القومية» هو الأقرب للتوافق مع أردوغان، والمشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب «العدالة والتنمية»، حيث إن الحزبين الآخرين ابتعدا تمامًا عن هذا الاحتمال.
لكن صحيفة «توداى زمان» نقلت عن رئيسه «دولت بهجلى» مطالبته بإجراء انتخابات جديدة، إذا لم يستطع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان.
كانت جميع الأحزاب المعارضة استبعدت الدخول في حكومة ائتلافية مع حزب أدروغان، بعد الاتهامات الكبيرة التي طالتهم مؤخرًا، وهجومه الحاد عليها، واتهامها باتهامات أخلاقية.
وقال صلاح الدين دمرداش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، في مؤتمر صحفى: «من المستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية». وأضاف أن «نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسى».
لكن دولت بهجلى، زعيم حزب الحركة القومية، وضع شروطًا للدخول في ائتلاف مع حزب أردوغان، والسيناريوهات التي يمكن من خلالها حل الأزمة؛ فقال: «الاحتمال الأول بالنسبة إلى تشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطى (المؤيد للأكراد)، والنموذج الثانى يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى (المعارضين)، منوهًا بأنه «لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة».
ورأت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» أن الأكراد أصبحوا كتلة سياسية قوية في تركيا، وفرضوا نفسهم على الساحة، بعد أن ظلوا مهمشين لسنوات، وتعاملت معهم حكومة أردوغان على أنهم إرهابيون وفئة مهمشة، ووصفت فوز الأكراد بهذا العدد من المقاعد بأنه «كابوس أردوغان». كان أردوغان الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى كرئيس للوزراء في عام ٢٠٠٣ يرغب في تأمين حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان، كى يكون بوسعه تغيير الدستور تمهيدًا لتحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلمانى إلى الرئاسى.
وأشارت «بى بى سى» إلى أن حزب «العدالة والتنمية» نفسه أمام تحديات حقيقية، بعد فشله في تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة في الانتخابات الأخيرة، وسط توقعات بتشكيل حكومة ائتلافية، لا يكون فيها صاحب السلطة المطلقة، أو اللجوء إلى إعادة الانتخابات.
وفاز حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ٤١٪ من أصوات الناخبين، وهو ما يعنى حصوله على ٢٥٩ مقعدًا في البرلمان، بينما كان أردوغان يطمح للفوز بـ٤٠٠ مقعد، لتشكيل حكومة منفردة بأغلبية ساحقة، تسمح لحزبه بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسى، أو على الأقل أغلبية ٣٣٠ مقعدًا، ليطالب بإجراء استفتاء وطنى لتعديل الدستور، تلبية لطموحاته السلطوية.
النسخة الورقية
