أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تخصيص 50 مليار جنيه لتوفير التيار الكهربائي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية التابعة لجهاز مستقبل مصر وأن أكثرمن 80% من هذه المشروعات تدخل الخدمة قبل الصيف المقبل.
وقال الوزير خلال اللقاء الأول له بالصحفيين منذ توليه منصبه، إن كافة أجهزة الدولة تعمل لمنع تكرار أزمة تخفيف الأحمال، ووزارة البترول وفرت كميات احتياطية من المازوت والسولار لتشغيل محطات التوليد حيث تبلغ احتياجات محطات التوليد يوميًا 100 مليار متر مكعب غاز إلى جانب 25 ألف طن مازوت.
وأضاف: يأتي ذلك إلى جانب استراتيجيه قطاع الكهرباء لإضافة 22 ألف ميجاوات من الشمس والرياح، بالإضافة إلى 8 آلاف 800 ميجا من محطة الضبعة النووية وتكلفة شبكات نقل هذه القدرات يبلغ 90 مليار جنيه.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل مصر لمشروع الطاقة المتجددة 160 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم ضغط البرامج الزمنية للوصول إلى نسبة 42% للطاقات المتجددة عام 2030 بدلًا من 2035، مؤكدًا أن دور قطاع الكهرباء يركز على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وأفضل الأسعار وإيجاد حلول كاملة لكافة المشكلات.
ونوه إلى أنه تم إيجاد حلول بالتعاون مع وزارة التموين للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات كما أنه لن يتم محاسبة المواطن كمخالف للمرة الأولى.
واستعرض الوزير الاستراتيجية المستقبلية للوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استهلاك الكهرباء سجل هذا العام معدلات زيادة غير مسبوقة تراوحت ما بين 10 إلى 12 % نتيجه لارتفاع درجات الحرارة، وبلغ حجم خسائر الفقد أكثر من 30 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء خلال المؤتمر إلى أن القياده السياسية تولي أهمية كبرى بمشروع الطاقة النووية في الضبعة، لافتًا أن المحطة سيبدأ تشغيلها الفعلي في عام 2029 وتكتمل قدرتها عام 2030.
