أحال المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأربعاء، موظفًا بإحدى الجهات الإدارية «المهمة» للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
وكشفت تحقيقات مصطفى الشربيني، رئيس النيابة، بإشراف المستشار وليد حسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن «محمود ج ج»، فنى اتصالات بإحدى الجهات الإدارية المهمة، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع كرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها، وذلك بأن تعاطى مادة القنب المخدرة على النحو الثابت بنتيجة التحليل الطبى الذي خضع له بمعرفة جهة عمله في ١٨ مارس ٢٠١٤.
وأكدت النيابة الإدارية أن ما نسب للمتهم ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا، استنادًا إلى ما تضمنه التقرير الصادر عن قسم السموم والمتضمن تعاطى المتهم لمادة القنب المخدرة، وهى جريمة وفقًا لقانون العقوبات إلا أن النيابة اكتفت بمحاكمته تأديبيًا وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
وكانت الشئون القانونية بالجهة المهمة أبلغت المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ٢٣ مارس ٢٠١٤، للتحقيق بشأن ما أسفر عنه الكشف الطبى على المتهم من ثبوت تعاطيه المادة المخدرة.
وتُنظر القضية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو فتحي وعبد الرحمن عبد الواحد ومحمد السيد.
النسخة الورقية
