كثف الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مساعيه لاستئناف العملية السلمية بين إسرائيل وفلسطين، التي تمر بحالة "موت سريري" منذ فشل جولة المفاوضات التي أجريت بوساطة أمريكية لمدة تسعة أشهر خلال الفترة من 30 يوليو 2013 وإلى 29 أبريل 2014.
وزار إسرائيل والأراضي الفلسطينية عدد من كبار المسئولين الأوروبيين على رأسهم مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موجيريني ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتير شتاينماير ووزير الخارجية النرويجي بروغ برنده..فيما تنوى فرنسا طرح مبادرة جديدة من خلال مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لاستئناف المفاوضات.ويستبعد سياسيون فلسطينيون أن تؤدى المبادرة الفرنسية لإعادة الحياة للعملية السياسية المتعثرة، مؤكدين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو هي حكومة مستوطنين ويمين متطرف بنيت على الرفض المطلق للمفاوضات التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وترفض وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة، فضلا عن أنها تحاول كسب الوقت للخروج من العزلة الدولية.
وقال الناطق باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أي مبادرة دولية فرنسية أو غيرها يجب أن تستند إلى وقف النشاطات الاستيطانية بشكل كامل، وتحديد مرجعيات واضحة لعملية السلام تشمل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017 على أساس مبدأ حل الدولتين".
وأضاف أبو عيطة "هذه هي الخطوط العريضة التي تلتزم بها القيادة الفلسطينية تجاه أي مبادرة تطرح عليها من أي طرف سواء كان عربيا أو دوليا بما في ذلك المبادرة الفرنسية"، معتبرا أن حكومة نتنياهو هي حكومة حرب واستيطان وإرهاب وليست حكومة سلام.
ويحكم نتنياهو (66 عاما) منذ عام 2009، وحكومته اليمينية التي تضم غلاة المتطرفين والمستوطنين التي شكلها بعد فوز حزبه الليكود في انتخابات الكنيست التي جرت في 17 مارس الماضي هي الثالثة على التوالي، والرابعة في الإجمال بعد ولايته الأولى ما بين (1996-1999).
وقال أبو عيطة إن "نتنياهو أفشل كل الجهود العربية والدولية لاستئناف المفاوضات، ورفض مبادرة السلام العربية، كما أفشل الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية، وعبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لحل الدولتين".
وأضاف "نحن لا نرى في نتنياهو شريكا حقيقيا وواقعيا للقيام بتسوية تاريخية تضمن حل الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية".
ووصلت مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود منذ 29 أبريل من العام الماضي إثر رفض إسرائيل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين كانت قد تعهدت بإطلاق سراحهم ووقف الاستيطان في القدس والضفة.
وعقب ذلك، لجأت القيادة الفلسطينية إلى طلب الانضمام للعديد من المعاهدات والمنظمات الدولية، وقدمت نهاية ديسمبر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية 2017 لكنها أخفقت في الحصول على تصويت لصالحه بسبب "الفيتو" الأمريكي، وأعقب ذلك طلبها عضوية المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تحقق بالفعل مطلع أبريل الماضي.
من جهته، دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عدم الرهان على المشروع الفرنسي للتسوية، واصفا إياه بأنه "خيار عقيم وحصان خاسر".
وكتب خالد وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (يسار) على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن "مشروع القرار الفرنسي إلى مجلس الأمن مؤجل، أو سحب من التداول، لأن قوى إقليمية ودولية منشغلة بملفات أخرى في المنطقة أهمها الملف النووي الإيراني والتوقيع على اتفاق محتمل بشأنه مع إيران في يونيو الجاري، هذا إلى جانب الحرب على تنظيم الدولة (داعش) وأخواته من المنظمات الإرهابية المسلحة".
وأضاف أن "الأفكار الرئيسية في المشروع الفرنسي لا يمكن قبولها وخاصة تلك التي تتحدث عن القدس واللاجئين والمستوطنات وتبادل الأراضي"، مشيرا إلى أنه وجه النصح لمسئولين فلسطينيين "بالكف عن الحديث عن مشروع فرنسي مؤجل وغير مقبول بلغة سياسية ناعمة".
وتقترح المبادرة الفرنسية مبادئ لحل الصراع تشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في حدود الرابع من يونيو 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين بمساحات متفق عليها وتستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
وتنص المبادرة على إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها عن 18 شهرا للوصول إلى حل الدولتين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ضمن الفترة الزمنية المحددة فإن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
كما تنص على جعل القدس "عاصمة مشتركة" بين الدولتين، و"حل عادل ومتزن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين" سيكون مستندا إلى "آلية تعويض".
وقال تيسير خالد "ليس من الحكمة في شيء استمرار الحديث عن تنسيق فلسطيني مع الفرنسيين أو عربي مع الفرنسيين، لأن الأفضل من كل هذا هو الانشغال في ترجمة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة (برام الله في مارس الماضي) إلى خارطة طريق وطنية تبعدنا عن الرهانات الخاسرة وتضع أقدامنا بثبات على طريق الدفاع عن ثوابتنا والحفاظ عليها وخوض المعركة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري".
وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه سيتوجه هذا الشهر إلى فلسطين وإسرائيل في مسعى لإحياء عملية السلام وإقناع جميع الأطراف بقبول مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن.
وقال فابيوس - في تصريح لإذاعة (فرانس إنتر) الخميس الماضي - "نحن ندعم حل الدولتين..من الواضح أننا نحتاج إلى ضمان أمن إسرائيل..لا يوجد سلام وأمن من دون تحقيق العدالة للفلسطينيين.. لنكن صرحاء لم تمنح العدالة للفلسطينيين".
وأضاف "سأتوجه إلى مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل للتحدث مع قادتها.. نريد أن تبدأ المفاوضات من جديد بين الطرفين وأن تجري ضمن إطار دولي".
ووفقا لمصادر فرنسية فإن المبادرة لن تقدم قبل الثلاثين من يونيو الموعد الأخير للمحادثات النووية بين الدول العظمى الست وإيران، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة تأجيل تقديمها إلى مجلس الأمن.
ويرى محللون أن الإدارة الأمريكية ليست راغبة كثيرا في التدخل بين الطرفين لإعادة انطلاق المفاوضات من جديد خاصة مع دخولها مرحلة التحضير لانتخابات الرئاسة،وتعتبر هذه فترة انتقالية يتجاهل فيها ساسة أمريكا الملفات الخارجية.
ورغم التحفظات الفلسطينية، يرفض الجانب الإسرائيلي المبادرة الفرنسية لأنها حددت سقفا زمنيا للتفاوض، وهي لا تريد قرارات أو توقيتات زمنية.
وفي محاولة لامتصاص الضغط الدولي، أعرب نتنياهو التزامه بحل الدولتين لشعبين وفق شروط محددة على رأسها الاعتراف بـ"يهودية الدولة" و"الكتل الاستيطانية" في الضفة، فضلا عن الترتيبات الأمنية.
وقال نتنياهو - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأحد الماضي - "ما زلت ملتزما بفكرة أن الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام دائم هو من خلال مفهوم دولتين لشعبين".
وأكد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون "منزوعة السلاح" و"تعترف بدولة إسرائيل اليهودية".
وذكر أن أحد هذه الشروط هو "وقف الفلسطينيين لمحاولاتهم عزل إسرائيل ونزع الشرعية عنها على الساحة الدولية"، معتبرا أن "المشكلة لا تكمن في المستوطنات ولا الحدود..بل ما هي الترتيبات الأمنية وراء تلك الحدود".
وفي وقت سابق على زيارة الوزير الألماني، أبدى نتنياهو رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية التي ستضمها إسرائيل إليها من خلال أي اتفاق نهائي.
ووفقا للتعريف الإسرائيلي، فإن الكتل الاستيطانية هي المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، وهي (معاليه أدوميم) شرق القدس، و(أرئيل) شمال الضفة، و(غوش عتصيون) جنوب.
في السياق ذاته، حذرت وسائل الإعلام العبرية من سلسلة عقوبات يخطط الاتحاد الأوربي لفرضها على إسرائيل في حال عدم تجاوبها مع التحركات المبذولة لإعادة استئناف عملية التفاوض.
وأشارت إلى أن على جدول الاتحاد الأوربي العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا حال بقي الموقف الإسرائيلي على حاله تجاه عملية السلام، وأبرز هذه الخطوات سحب الجنسية من الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات، واتخاذ قرارات بعقوبات اقتصادية ضد إسرائيل وعدم الاكتفاء بوضع علامات مميزة للبضائع التي يتم تصنيعها في المستوطنات، بل مطالبة الشركات الأوربية بقطع كل العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات.
وشهد عام 2014 سلسلة اعترافات رمزية بفلسطين من 5 برلمانات أوربية، سبقها اعتراف رسمي من دولة السويد في أكتوبر الماضي لتصبح بذلك أول دولة في أوربا الغربية تتخذ هذه الخطوة.
وبدأت الاعترافات الرمزية غير الملزمة بمجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر، حيث صوت أغلبية النواب على مشروع قرار غير ملزم يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين.
وفي 18 نوفمبر وافق البرلمان الإسباني على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967، وبعدها تبني البرلمان الفرنسي في 2 ديسمبر قرارا يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين تلاه إقرار البرلمان الإيرلندي في 11 ديسمبر قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبل أن يصوت البرلمان البرتغالي في اليوم التالي لصالح قرار يدعو الحكومة للاعتراف بفلسطين.
وقال مسئول إسرائيلي كبير لصحيفة (هآرتس) إن "نتنياهو قلق جدا من الاستعدادات الجارية في بروكسل لفرض عقوبات على إسرائيل مثل وضع علامات خاصة على بضائع المستوطنات المصدرة لأسواق الاتحاد الأوربي".
وأضاف المسئول - الذي رفض ذكر اسمه - أن "نتنياهو قلق أيضا من المسعى الفرنسي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع أسسا لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".
