أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن الحكومة التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت له وفقا لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وأكدت الحكومة الفلسطينية - في جلستها الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء - أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة، ما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار.
وشددت على أنه ورغم الجهود التي بذلتها مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.
وقالت إنه "رغم المعيقات والعقبات وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذلت جهودا كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة (البلو) بمبلغ 30 مليون شيكل شهريا، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كليا، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى أن نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهريا".
وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستواصل بذل جهودها للتخفيف من معاناة الأهل ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، إلا أنها في نفس الوقت تؤكد أن على حركة حماس مصارحة أبناء الشعب الفلسطيني بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي باستمرار نهجها تساهم في المخططات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، وتحول دون تمكين الشعب من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس.
وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، أمام التحديات التي تواجههما، التي تستوجب الوقوف صفا واحدا أمام أي محاولة لزعزعة الثقة الراسخة والعلاقة التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وجدد المجلس اعتزازه بوقفة الأردن التاريخية إلى جانب فلسطين في كل الظروف والمحن التي عاشها الشعب الفلسطيني ومرت بها قضيته، خاصة وقفة الأردن المتميزة تجاه ما يواجهه المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، مؤكدا أن التضحيات التي قدمها الأردن وشعبها الشقيق ودماء شهدائها التي تمازجت بدماء الشهداء على أرض فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء، الحكومة، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم الأربعاء الماضي، الذي ترأسه وزير خارجية النرويج باستضافة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني، وممثلين عن 27 دولة ومنظمة دولية تقدم المساعدات لفلسطين.
وأكد رئيس الوزراء أنه أطلع الوفود المشاركة في المؤتمر، وخلال اللقاءات التي عقدها ووزير المالية على هامش المؤتمر، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مجمل الأرض الفلسطينية خاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) وتحديدا في التجمعات البدوية، واستمرار الابتزاز الإسرائيلي بتكرار حجز عائدات الضرائب الفلسطينية.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية لنيل حقوقه الوطنية، كما أكد موقف القيادة بشأن العودة للمفاوضات، وذلك بالوقف الكامل للاستيطان وإطلاق سراح الأسرى وتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وجدد رئيس الوزراء الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفض القيادة، اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق مفاوضات تقتصر على التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على وجوب أن تشمل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي، وأن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تلتزم إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأبطال من سجون الاحتلال. واعتبر هذا الاقتراح إنما هو مناورة لمواصلة البناء الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع بموافقة فلسطينية.
وأدان بشدة المشروع الإسرائيلي الاستيطاني "كيدم" الذي تنوي الجمعيات الاستيطانية "العاد وعطرات كوهنيم" وبالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال تنفيذه عند مدخل سلوان وبالقرب من أسوار المسجد الأقصى، بهدف السيطرة على محيط المسجد الأقصى وتهويده، وترحيل آلاف المقدسيين.
وحذّر المجلس، المجتمع الدولي من مخاطر هذه السياسة الاحتلالية، ومن تداعيات هذا المشروع التهويدي الاستيطاني الضخم، وطالب الدول كافة، والمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية بالتحرك الفعلي لوقف هذه المخططات التي من شأنها تفجير المنطقة، وتقويض فرص السلام، ونشر ثقافة الحرب الدينية في المنطقة.
وندد المجلس بإقدام ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع باتخاذ قرارين يستهدفان الشعب الفلسطيني وأسراه، عبر تأييدها لمشروعي قانونين الأول يفرض عقوبات خيالية قاسية على راشقي الحجارة، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم.
كما ندد المجلس بإلغاء النيابة العامة الإسرائيلية بإجراء "الخط الأزرق" الذي تتبعه الإدارة المدنية، الذي يمكنها من الإعلان عن أراض في الضفة الغربية كأراضي دولة ما يمكنها من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات العنصرية هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وكافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة.
وثمّن المجلس موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على فتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، مشيدا بموقف الدول الأعضاء في التأكيد على دعمهم الكامل لقضية فلسطين، والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة، وتأكيدهم أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار (194) ومبادرة السلام العربية، وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وشجبهم وإدانتهم للسياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وذلك عبر حصارها قطاع غزة وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل، وتهويد المدينة المقدسة.
وأكدت الحكومة الفلسطينية - في جلستها الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء - أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة، ما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار.
وشددت على أنه ورغم الجهود التي بذلتها مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.
وقالت إنه "رغم المعيقات والعقبات وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذلت جهودا كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة (البلو) بمبلغ 30 مليون شيكل شهريا، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كليا، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى أن نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهريا".
وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستواصل بذل جهودها للتخفيف من معاناة الأهل ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، إلا أنها في نفس الوقت تؤكد أن على حركة حماس مصارحة أبناء الشعب الفلسطيني بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي باستمرار نهجها تساهم في المخططات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، وتحول دون تمكين الشعب من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس.
وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، أمام التحديات التي تواجههما، التي تستوجب الوقوف صفا واحدا أمام أي محاولة لزعزعة الثقة الراسخة والعلاقة التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وجدد المجلس اعتزازه بوقفة الأردن التاريخية إلى جانب فلسطين في كل الظروف والمحن التي عاشها الشعب الفلسطيني ومرت بها قضيته، خاصة وقفة الأردن المتميزة تجاه ما يواجهه المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، مؤكدا أن التضحيات التي قدمها الأردن وشعبها الشقيق ودماء شهدائها التي تمازجت بدماء الشهداء على أرض فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء، الحكومة، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم الأربعاء الماضي، الذي ترأسه وزير خارجية النرويج باستضافة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني، وممثلين عن 27 دولة ومنظمة دولية تقدم المساعدات لفلسطين.
وأكد رئيس الوزراء أنه أطلع الوفود المشاركة في المؤتمر، وخلال اللقاءات التي عقدها ووزير المالية على هامش المؤتمر، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مجمل الأرض الفلسطينية خاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) وتحديدا في التجمعات البدوية، واستمرار الابتزاز الإسرائيلي بتكرار حجز عائدات الضرائب الفلسطينية.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية لنيل حقوقه الوطنية، كما أكد موقف القيادة بشأن العودة للمفاوضات، وذلك بالوقف الكامل للاستيطان وإطلاق سراح الأسرى وتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وجدد رئيس الوزراء الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفض القيادة، اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق مفاوضات تقتصر على التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على وجوب أن تشمل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي، وأن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تلتزم إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأبطال من سجون الاحتلال. واعتبر هذا الاقتراح إنما هو مناورة لمواصلة البناء الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع بموافقة فلسطينية.
وأدان بشدة المشروع الإسرائيلي الاستيطاني "كيدم" الذي تنوي الجمعيات الاستيطانية "العاد وعطرات كوهنيم" وبالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال تنفيذه عند مدخل سلوان وبالقرب من أسوار المسجد الأقصى، بهدف السيطرة على محيط المسجد الأقصى وتهويده، وترحيل آلاف المقدسيين.
وحذّر المجلس، المجتمع الدولي من مخاطر هذه السياسة الاحتلالية، ومن تداعيات هذا المشروع التهويدي الاستيطاني الضخم، وطالب الدول كافة، والمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية بالتحرك الفعلي لوقف هذه المخططات التي من شأنها تفجير المنطقة، وتقويض فرص السلام، ونشر ثقافة الحرب الدينية في المنطقة.
وندد المجلس بإقدام ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع باتخاذ قرارين يستهدفان الشعب الفلسطيني وأسراه، عبر تأييدها لمشروعي قانونين الأول يفرض عقوبات خيالية قاسية على راشقي الحجارة، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم.
كما ندد المجلس بإلغاء النيابة العامة الإسرائيلية بإجراء "الخط الأزرق" الذي تتبعه الإدارة المدنية، الذي يمكنها من الإعلان عن أراض في الضفة الغربية كأراضي دولة ما يمكنها من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات العنصرية هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وكافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة.
وثمّن المجلس موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على فتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، مشيدا بموقف الدول الأعضاء في التأكيد على دعمهم الكامل لقضية فلسطين، والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة، وتأكيدهم أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار (194) ومبادرة السلام العربية، وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وشجبهم وإدانتهم للسياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وذلك عبر حصارها قطاع غزة وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل، وتهويد المدينة المقدسة.
