حذر المجلس القومى للطفولة والأمومة من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، مطالبًا بتفعيل القوانين التي تمنعه، خاصة بين الفئات الفقيرة التي يقوم الأب فيها ببيع ابنته لزوج يكبرها بعقود مقابل حفنة من الأموال.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة: إن المجلس يعمل على دراسة ظاهرة زواج القاصرات الذي يشبه الإتجار بالبشر، حيث يتم تزويج الفتاة الصغيرة لرجل يكبرها بأعوام في عملية بيع وشراء تتم بين والد الفتاة الصغيرة والزوج والسمسار الذي يأتى بالزوج لأسرة الفتاة.
وأضافت «عشماوي»، أن المجلس رصد شبكة كبيرة في الجيزة ترعى هذا النوع من الزواج الأقرب إلى الدعارة المقننة، مشيرة إلى أن المجلس ينظم حلقات نقاشية تهدف إلى مناهضة زواج الصفقة، حيث يعمل مع الجهات المختلفة مثل الرائدات الريفيات والمتطوعين والقيادات الدينية والمحامين والأمهات والبنات اللاتى يتعرضن لهذا النوع من الزواج لمحاربته.
النسخة الورقية
