بعد نشوة الفوز بالانتخابات، سيواجه الرئيس النيجيرى المنتخب اللواء(متقاعد) محمدو بوهارى،و21 محافظا جديدا، عددا من التحديات أولها حجم الديون المتراكمة التى خلفتها الحكومات السابقة.
ووفقا لمكتب إدارة الديون، فإن الحكومة الفيدرالية لديها ديون متراكمة تصل إلى 445ر6 مليار دولار أمريكى كديون خارجية ( 29ر1 تريليون نيرة نيجيرية الدولار يساوى 200 نيرة)،وديون أخرى داخلية تصل إلى 9ر7 تريليون نيرة، أى بإجمالى ديون تصل إلى 19ر9 تريليون نيرة اعتبارا من31 ديسمبر الماضي ، حيث يعادل هذا الرقم ميزانية البلاد في عامين.
ويمكن لتراكم الديون الضخم، إن لم يتم إدارته بصورة صحيحة،أن يعوق انجاز الديمقراطية.
ووفقا لأرقام الديون الخارجية التى أصدرها مكتب إدارة الديون، فإن ولاية لاجوس أكثر ولايات البلاد مديونية حيث تصل ديونها إلى مليار و169 مليون نيرة ..كما استدانت ولاية لاجوس 5ر167 مليار نيرة من سوق السندات وبذلك تصل ديون ولاية لاجوس مايقرب من 44ر401 مليار نيرة.
وتعد تلك الديون واحدة من أهم القضايا التى ستواجه محافظ الولاية المنتخب أكينوومى أمبودى عندما يتولى منصبه الشهر القادم.
يذكر أن معظم ولايات نيجيريا مثقلة بالديون،وذلك فى أعقاب انخفاض أسعار النفط فى الأسواق الدولية وعدم قدرتها على تعزيز توليد ايرادات داخلية.. وقد توجهت ولايات عدة ،بالاضافة إلى الحصول على قروض وسحب على المكشوف من البنوك، فى السنوات الأربع الأخيرة للحصول على أموال.
وتضاعف مبلغ الأموال الذى اقترضته الولايات النيجيرية من خلال إصدار سندات،إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، مرتفعا من 298 مليار نيرة إلى 673 مليارا في 2011.
وأصدرت 12 ولاية نيجيرية سندات بإجمالى 375 مليار نيرة، متجاوزة إجمالى السندات التى أصدرتها جميع الولايات فى البلاد منذ 1978.
وقال مستشار البنك الدولى والمفوض المالى لولاية أبيا، دكتور فيليب نتو"عادة عند جمع السندات، فإنك ترهن مستقبلك لأنك تسدد على مدى فترة زمنية طويلة ولكن محافظ ولايتنا شخص يشعر بأنه ليس من الصحة رهن مستقبل الولاية ، إن ولاية أبيا تحاول الخروج من هذه الفوضى، فمع الصعوبات الهائلة التى فرضت علينا فى أوائل عام 2000، فإن قيام الولاية بالرهن مرة أخرى يعنى أن الولاية تعلن إفلاسها، ولهذا السبب فإن محافظ الولاية، تيودور أورجى،ليس متحمسا للجوء لسوق السندات، ولكن ما تحققه الولايات النيجيرية الأخرى بأموال السندات،يحققه المحافظ تيودور أورجى من المبلغ الذى يحصل عليه من الحكومة الاتحادية، والإيرادات المنتجة داخليا".
يذكر أن الحكومة الاتحادية النيجيرية تنفق حاليا 700 مليار نيرة سنويا على خدمة الدين، وتتحرك الحكومة الاتحادية ضد القروض "غيرالمنتجة"، حيث أصدرت الحكومة العام الماضى،بسبب انزعاجها من شهية حكومات الولايات التى لاتشبع من القروض، توجيا ينص على عدم منح البنوك قروض جديدة لحكومات الولايات إلا إذا حصلت على موافقات وتصاريح من وزارة المالية الاتحادية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية،بشير يوجودا، إن هذا القرار من الحكومة الاتحادية لا يهدف لإعاقة جهود التنمية التي تقوم بها حكومات الولايات كما يزعم، بل يهدف إلى حماية الولايات من التراكم المفرط للديون.
