فوجئ المواطنون من أهالي قرية "الإصلاح الزراعي" الواقعة في نطاق مسار طريق "شبرا - بنها" الحر بنزول معدات حفر إلى أراضيهم والشروع في العمل قبل التوصل إلى تسوية عادلة والاتفاق على تعويضات مادية مناسبة مقابل نزع ملكياتهم للأرض لصالح المشروع، الأمر الذي ينذر ببوادر أزمة بين المواطنين والهيئة، حيث اعتبروا ذلك تعديًا على ملكياتهم الخاصة.
وقال الأهالي إنهم فوجئوا بشروع معدات الحفر واللوادر بالعمل في أراضيهم دون أن تحدد هيئة المساحة سعر القيراط، موضحين أن مجلس مدينة قليوب أبلغهم أن القيراط لن يزيد سعره على ٤٠ ألف جنيه، في حين أن القيمة الفعلية للقيراض تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ ألف جنيه، الأمر الذي وصفه الأهالي بالظلم البين.
وأوضح الأهالي أنهم سعوا أكثر من مرة لمقابلة المسؤلين، إلا أن رئيس مجلس مدينة قليوب هددهم بالقبول بسعر القيراط المعروض عليهم، قائلا: "الطريق هيمشي غصبا عنكم وهجيب لكل واحد من القرية 10 عساكر شرطة.
وأضاف الأهالي أنهم لا يعترضون على المشروع وموافقون على البيع لكن بالأسعار العادلة وليس أقل من سعره بنسبة ٧٠٪، قائلين إن الأراضي هي مصدر الرزق الوحيد لهم، لكن يجب أن تكون التعويضات عادلة لكي يستطيع الفلاح شراء قطعة أرض أخرى.
وأوضح الأهالي أنهم بدءوا حملة توقيعات واسعة بالقرية لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل الأزمة، كما أرسلوا استغاثات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية، طالبوا فيها بالتدخل لإنصافهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد، وعندما توجه وفد من الأهالي للقاء محافظ القليوبية، أبلغتهم سكرتارية المحافظة بأن "المحافظة ملهاش دعوة".
وعلق الأهالي المتضررون على تهديد رئيس مجلس المدينة قائلين: إنهم مسالمون ويرفضون العنف ولو باللفظ، وطالبوا بتشكيل لجنة من هيئة المساحة والطرق والكباري لتحديد سعر القيراط حتى لا يُظلم فلاح واحد في عهد الرئيس السيسي".
وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ أعمال مشروع طريق "شبرا – بنها الحر" مطلع أغسطس الماضي، عبر الشركة المصرية للطرق الاستثمارية التابعة للهيئة، بتكلفة مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، إلا أن وزارة النقل وهيئة المساحة ومحافظة القليوبية لم تتمكن حتى الآن من نزع ملكية مئات الأفدنة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، رغم إصدار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا في نوفمبر الماضي باعتبار مشروع إنشاء طريق "شبرا - بنها الحر" من أعمال المنفعة العامة.
من جانبها، أشارت مصادر مطلعة بهيئة الطرق والكباري إلى أنه تم بدء العمل في تنفيذ أول 10 كيلو مترات من طريق "شبرا - بنها الحر"، لأنها لا تحتوي على أي معوقات مساحية أو زراعية، حيث إن الطريق الحر الجديد يتضمن 4 حارات في الاتجاهين، ويبدأ من كوبري عرابي بشبرا الخيمة حتى بنها، ليقطعها المسافر في أقل من 30 دقيقة على الأكثر.
وأضافت المصادر أنه تم صرف مبلغ 120 مليون جنيه لهيئة المساحة تحت حساب نزع الملكية، حيث إن المساحة قدرت القيمة الإجمالية لتعويض الأهالي بمبلغ 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وافق على تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية لتنفيذ المشروع، الذي من المفترض افتتاحه في أغسطس المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن عنه.
وقال الأهالي إنهم فوجئوا بشروع معدات الحفر واللوادر بالعمل في أراضيهم دون أن تحدد هيئة المساحة سعر القيراط، موضحين أن مجلس مدينة قليوب أبلغهم أن القيراط لن يزيد سعره على ٤٠ ألف جنيه، في حين أن القيمة الفعلية للقيراض تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ ألف جنيه، الأمر الذي وصفه الأهالي بالظلم البين.
وأوضح الأهالي أنهم سعوا أكثر من مرة لمقابلة المسؤلين، إلا أن رئيس مجلس مدينة قليوب هددهم بالقبول بسعر القيراط المعروض عليهم، قائلا: "الطريق هيمشي غصبا عنكم وهجيب لكل واحد من القرية 10 عساكر شرطة.
وأضاف الأهالي أنهم لا يعترضون على المشروع وموافقون على البيع لكن بالأسعار العادلة وليس أقل من سعره بنسبة ٧٠٪، قائلين إن الأراضي هي مصدر الرزق الوحيد لهم، لكن يجب أن تكون التعويضات عادلة لكي يستطيع الفلاح شراء قطعة أرض أخرى.
وأوضح الأهالي أنهم بدءوا حملة توقيعات واسعة بالقرية لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل الأزمة، كما أرسلوا استغاثات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية، طالبوا فيها بالتدخل لإنصافهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد، وعندما توجه وفد من الأهالي للقاء محافظ القليوبية، أبلغتهم سكرتارية المحافظة بأن "المحافظة ملهاش دعوة".
وعلق الأهالي المتضررون على تهديد رئيس مجلس المدينة قائلين: إنهم مسالمون ويرفضون العنف ولو باللفظ، وطالبوا بتشكيل لجنة من هيئة المساحة والطرق والكباري لتحديد سعر القيراط حتى لا يُظلم فلاح واحد في عهد الرئيس السيسي".
وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ أعمال مشروع طريق "شبرا – بنها الحر" مطلع أغسطس الماضي، عبر الشركة المصرية للطرق الاستثمارية التابعة للهيئة، بتكلفة مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، إلا أن وزارة النقل وهيئة المساحة ومحافظة القليوبية لم تتمكن حتى الآن من نزع ملكية مئات الأفدنة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، رغم إصدار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا في نوفمبر الماضي باعتبار مشروع إنشاء طريق "شبرا - بنها الحر" من أعمال المنفعة العامة.
من جانبها، أشارت مصادر مطلعة بهيئة الطرق والكباري إلى أنه تم بدء العمل في تنفيذ أول 10 كيلو مترات من طريق "شبرا - بنها الحر"، لأنها لا تحتوي على أي معوقات مساحية أو زراعية، حيث إن الطريق الحر الجديد يتضمن 4 حارات في الاتجاهين، ويبدأ من كوبري عرابي بشبرا الخيمة حتى بنها، ليقطعها المسافر في أقل من 30 دقيقة على الأكثر.
وأضافت المصادر أنه تم صرف مبلغ 120 مليون جنيه لهيئة المساحة تحت حساب نزع الملكية، حيث إن المساحة قدرت القيمة الإجمالية لتعويض الأهالي بمبلغ 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وافق على تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية لتنفيذ المشروع، الذي من المفترض افتتاحه في أغسطس المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن عنه.
