كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطة التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والتي بموجبها يتم رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء بإعادة هيكلة الأسعار، كانت بهدف توفير مبلغ 167 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن خطة "الكهرباء" استهدفت تخفيض الدعم عن الكهرباء تدريجيًا على مدى خمس سنوات، ضمن هذا الدعم 21. 5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضًا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015.
وأوضح أن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بنحو 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعنى أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وأكد أن أهم الأسباب التي اتجهت بالحكومة لاتخاذ قرار رفع الدعم عن الكهرباء هو أن متوسط سعر بيع الكهرباء أقل من نصف متوسط سعر التكلفة، لافتًا إلى وجود فجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة أدت إلى تضخم الالتزامات طويلة الأجل بوزارة الكهرباء وصلت إلى 167 مليار جنيه.
وأضاف أن ثبات أسعار بيع الكهرباء طوال السنوات الماضية مع استمرار الدعم كان أشبه بنيران تأكل في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء العديد من الدراسات على مدى أربعة أشهر متتالية جاءت النتائج مشيرة إلى ضرورة هيكلة أسعار بيع الكهرباء في مصر، ورفع الدعم تدريجيًا لرفع الالتزامات طويلة الأجل عن كاهل الموازنة العامة وتوفر 167 مليار جنيه سنويًا في ميزانية الدولة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن خطة "الكهرباء" استهدفت تخفيض الدعم عن الكهرباء تدريجيًا على مدى خمس سنوات، ضمن هذا الدعم 21. 5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضًا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015.
وأوضح أن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بنحو 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعنى أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وأكد أن أهم الأسباب التي اتجهت بالحكومة لاتخاذ قرار رفع الدعم عن الكهرباء هو أن متوسط سعر بيع الكهرباء أقل من نصف متوسط سعر التكلفة، لافتًا إلى وجود فجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة أدت إلى تضخم الالتزامات طويلة الأجل بوزارة الكهرباء وصلت إلى 167 مليار جنيه.
وأضاف أن ثبات أسعار بيع الكهرباء طوال السنوات الماضية مع استمرار الدعم كان أشبه بنيران تأكل في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء العديد من الدراسات على مدى أربعة أشهر متتالية جاءت النتائج مشيرة إلى ضرورة هيكلة أسعار بيع الكهرباء في مصر، ورفع الدعم تدريجيًا لرفع الالتزامات طويلة الأجل عن كاهل الموازنة العامة وتوفر 167 مليار جنيه سنويًا في ميزانية الدولة.
