عقدت مساء أمس الجمعة، الجمعية العمومية العادية لنقابة الفنانين التشكيليين، بمقر النقابة بساحة دار الأوبرا، وعرض خلالها تقرير المحاسب القانوني عن الميزانية من 1/1/2014 م حتى 30/12/2014 م، الذي خَلُصَ إلى توافق الإيرادات مع المصروفات، وعدم وجود مخالفات.
وتم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبة، الذي تضمن عدة ملحوظات تُليت بشكل مفصّل وقام الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين، بالرد على كل منها الواحدة تلو الأخرى، منها ما يلي: - عدم قيام النقابة بتسجيل ملكياتها، وقال النقيب "تبلغ قيمة الممتلكات غير المسجلة ما قيمته 564، 624 جنيه، جار اتخاذ إجراءات تسجيلها والتأخير بسبب عراقيل إدارية خارج سلطة النقابة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وبالنسبة لعدم الاستفادة من الأراضي المخصصة للنقابة بالفيوم و6اكتوبر، ففي الفيوم تلقت النقابة عدة اقتراحات وتم اتخاذ القرار بإنشاء منتجع يضم مراسم ومرافق خدمية مختلفة.
ونظرًا لعدم توافر الميزانية المطلوبة تعطل سير العمل وجار العمل على زيادة الموارد لتنفيذ المشروع بما هو مُخطط له، أرض 6 أكتوبر والمخصصة لإسكان الشباب تعطلت للظروف التي تمر بها البلاد بالإضافة لنقص الموارد.
وعليه، تم أخذ موافقة جهاز مدينة 6 أكتوبر على تمديد مهلة التنفيذ وسيتم الإعلان قريبًا عن شروط التقدم للحصول على هذه الوحدات، وأرض النادي الاجتماعي بالقاهرة، كانت قد خُصِّصت من قبل المحافظة إبان ولاية النقيب السابق ( مصطفى حسين ) وتم القيام ببعض الأعمال دون الانتهاء من الإجراءات القانونية، ومع الاضطرابات التي مرت بها البلاد قام بعض " البلطجية " بالاستيلاء عليها، وأمام هذه الملابسات لم يكن للنقابة سبيل لاستعادتها، إلا أنه بالتواصل مع محافظ القاهرة تم الاتفاق على بقاء أمر التخصيص على أن تقوم السلطات المختصة بالتصرف تجاه المعتدين ومن ثم تسليمها للنقابة مع استكمال إجراءات الملكية حسب المُتّبع، شقتان بـ 6 أكتوبر، تم إخطار الأعضاء للسماح لمن يرغب باستغلالهما أو شرائهما، إلا أن من تقدموا لشرائهما لم يقدموا سعرًا يتناسب وسعر السوق، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان للعامة عن إقامة مزاد علني بعد موافقة الجمعية المنعقدة الآن على ذلك، أرض مرسي مطروح، حيث أعرب بعض الحاجزين لوحدات" شاليهات"، عن تضررهم من عدم تسلمهم الوحدات المُتعاقد عليها ودفعوا مبالغ مقابل ذلك، وأمام هذا الوضع كان يجب عليهم التقدم للنقابة بعدة مستندات تُثبت الضرر وتمكن النقابة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأطراف المعنية، إلا أنه لم يتقدم سوى عدد محدود لا يتيح للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهذا تقصير من الأعضاء المتضررين.
وناقشت الجمعية، عدم استقرار صرف المعاشات، بعد تعثر موارد النقابة لما يسمح بأداء التزاماتها تجاه صرف المعاشات وتحويل الأمر إلى خبير اكتواري بناءً على توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أوصى بدوره ضمان تحقيق إيراد لصندوق المعاشات يتناسب وعدد الأعضاء المسجلين ليضمن لهم ذلك توافر المبالغ اللازمة عند بلوغهم سن المعاش، وحسب الأعداد المسجلة فإن ذلك يقتضي توفير مليوني جنيه على الأقل سنويًا، وحيث أن المبالغ المحصّلة من الملتزمين بسداد الاشتراكان لا يتناسب والمطلوب فقد جاء في التقرير عدة اقتراحات من شأنها تحقيق ذلك لحين توافر موارد مناسبة منها: تخفيض قيمة المعاش من 100 إلى 75 جنيه، زيادة قيمة الإشتراك من 25 إلى 50 جنيه، إلغاء توريث المعاش ( النظام الحالي يقضي بصرف المعاش لورثة العضو لمدة أربع سنوات )، شطب الأعضاء غير الملتزمين بسداد الاشتراكات ( عدد الأعضاء تجاوز 16 ألف لا يلتزم منهم سوى نحو 6 آلاف ).
تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الملاحظات متوارثة لعدة مجالس إدارة، وعلى إثر تلك المناقشات الساخنة في معظمها بين مؤيد ومعارض تم الانتقال لمناقشة أمور أخرى بما يوحي باعتماد ما سبق إلا أن عدم وجود موضوعية في النقاش والتصويت على الاقتراحات.
