وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 56.4 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 % من أسهم "الشركة السعودية للخدمات الأرضية"، وسيخصص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات خلال الفترة من 3 يونيو 2015 إلى 9 يونيو 2015، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وقالت الهيئة، اليوم الخميس، إن الشركة سوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب، ويجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وبينت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتوىات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة، اليوم الخميس، إن الشركة سوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب، ويجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وبينت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتوىات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
