رجّح ثلاثة مندوبين في أوبك، أن تُبقي المنظمة على مستوى إنتاجها الحالي في اجتماعها في يونيو المقبل مع استمرار دول الخليج في التركيز على حصتها من السوق وصعود أسعار الخام، الذي يحدّ من دعوات أعضاء آخرين في المنظمة إلى خفض الإمدادات.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه حين أن يطالب بعض الأعضاء في اجتماع 5 يونيو في فيينا، بخفض إمدادات النفط، يرى مسؤولون بما في ذلك من الدول التي تُفضل خفض الإمدادات، أن ذلك أمر "غير مُرجح".
وأدت التوترات في الشرق الأوسط، والمؤشرات على انحسار تخمة المعروض النفطي، إلى موجة صعود مفاجئة دفعت خام القياس العالمي مزيج برنت، إلى أعلى مستوياته في 2015 عند 68.23 دولار للبرميل، الثلاثاء صعوداً من أدنى مستوياته في حوالي 6 سنوات سجله في يناير قرب 45 دولارا.
وقال مندوب خليجي في أوبك: " كان من المتوقع أن تنزل أسعار برنت عن 40 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار وصلت إلى مستويات أفضل من توقعات الجميع، ومن ثم ستواصل أوبك سياستها على الأرجح".
وتسارع هبوط أسعار النفط في 2014، بعد إحجام أوبك عن خفض سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يومياً، مفضلة حماية حصتها من السوق.
ويرى مندوبون مؤيدون للإبقاء على السياسة الحالية، وجود علامات على أن انخفاض أسعار النفط يحفز الطلب العالمي، ويكبح الإمدادات من مصادر أعلى كلفةً مثل النفط الصخري الأمريكي، ومن شأن أي قرار لرفع الأسعار من جديد، أن يُوقف هذه الاتجاهات الوليدة.
وقال مصدر في أوبك إن :"السوق تتعافى في جانب الطلب، تتعافى تدريجياً، ولكنها تتعافى."
وأضاف "في اجتماع أوبك المقبل سيكون هناك تمديد للسياسة، الحالية، بنسبة 99%، فالسوق تتوقع ذلك."
وتقول الدول الأعضاء غير الخليجية، إنه من الأفضل بيع نفط أقل بأسعار أعلى، لكن مندوباً أفريقياً، من دولة تنادي بخفض الإمدادات، لا يتوقع ذلك في يونيو ما لم تغير السعودية موقفها، أو تبدي روسيا وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء في أوبك، رغبتها في المشاركة في خفض الإنتاج.
وقال المندوب "أعتقد أن دولاً مثل دولتي لن يكون لها تأثير كبير أمام السعودية ودول الخليج في خفض الإنتاج، فالمنتجون الخليجيون يهيمنون حالياً على أوبك".
