تسبب اختيار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للمستشار سامح كمال رئيسا للهيئة خلفا للمستشار الراحل عنانى عبد العزيز، بدلا من اختيار المستشار هشام مهنا وفقا لعرف الأقدمية السائد في الاختيار، في أزمة كبيرة داخل هيئة النيابة الإدارية.
وصرح مصدر قضائى بأنه لا يوجد نص قانونى ملزم باختيار الأقدم رئيسا للهيئة، ولكن جرى العرف على ذلك، وأثناء اجتماع المجلس المكون من أقدم 7مستشارين للهيئة أجمع 6 مستشارين على اختيار المستشار سامح كمال، بينما صوت المستشار هشام مهنا فقط هو الذي اعطاه لنفسه، وتم رفع التقرير لرئيس الجمهورية للبت في الأمر.
وعبر عدد من مستشارى النيابة الإدارية عن غضبهم من هذا التصرف المخالف لكل التقاليد وأصدر مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية وهو يمثل الجمعية العمومية لأعضاء الهيئة مذكرة لرئيس الجمهورية عبروا فيها عن رفضهم لما حدث مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل.
وصرح مصدر قضائى بأنه لا يوجد نص قانونى ملزم باختيار الأقدم رئيسا للهيئة، ولكن جرى العرف على ذلك، وأثناء اجتماع المجلس المكون من أقدم 7مستشارين للهيئة أجمع 6 مستشارين على اختيار المستشار سامح كمال، بينما صوت المستشار هشام مهنا فقط هو الذي اعطاه لنفسه، وتم رفع التقرير لرئيس الجمهورية للبت في الأمر.
وعبر عدد من مستشارى النيابة الإدارية عن غضبهم من هذا التصرف المخالف لكل التقاليد وأصدر مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية وهو يمثل الجمعية العمومية لأعضاء الهيئة مذكرة لرئيس الجمهورية عبروا فيها عن رفضهم لما حدث مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل.
