عُقد، مساء اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة عبدالفتاح السيسي، وبحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ومدير المخابرات الحربيه
وقد تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطني على مكافحة الإرهاب بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالًا للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وقد تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطني على مكافحة الإرهاب بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالًا للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
