حذر عدد من التجار، من أن الأسواق سوف تشهد موجة من الغلاء، ستطول معظم السلع الغذائية وغير الغذائية، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، الذي أقرته الحكومة وسيتم تطبيقه في يوليو القادم.
وقالوا لـ«البوابة»، إن موجة الغلاء ستشمل ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وجميع السلع الغذائية التي تحتاج لطاقة وكهرباء عند النقل والحفظ والتبريد، مؤكدين أن الكهرباء عنصر رئيسى من عناصر التكلفة في المتاجر مما يؤكد أن أي ارتفاع فيها سينعكس على المنتج النهائى.
وأشار عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البوابة» أن زيادة تعريفة الكهرباء للمزارع سوف تؤدي لاشتعال أسعار الدواجن، وأن المواطن البسيط هو من سيتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج وليس أصحاب المزارع لاسيما في ارتفاع أسعار بدائل الدواجن داخل السوق من اللحوم.
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن رفع الدعم من قبل الدولة عن المزارع الداجنة، إلى جانب التزايد المستمر في تكلفة الإنتاج ومستلزماتها سوف يحجم استثمارات الثروة الداجنة، ويعوق إقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن حجم استثمارات صناعة الدواجن يصل إلى ٢٣ مليار جنيه سنويا وكان من المتوقع أن يتضاعف إلى النصف خلال الفترة المقبلة للحد الذي يكفي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير للخارج إلا أن تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء يعنى تراجع تلك الاستثمارات.
وأكد أن شعبة الثروة الداجنة سوف تتقدم بمذكرة إلى وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور حسن يونس، للتراجع عن تطبيق تلك الزيادة في تعريفة الكهرباء.
وكشف يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، أن زيادة أسعار الكهرباء تهدد المصانع ومحال الملابس نظرا لأنها تعتمد على الطاقة بشكل رئيسى في الإنتاج وأن أي زيادة ستنعكس على تكلفة المنتج النهائي، وسوف تتفاقم ظاهرة الركود التي تعاني منها الأسواق منذ فترة.
فيما قال محمد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيدفع بأسعار السلع الغذائية للزيادة نظرا لأن التجميد والتبريد للمواد الغذائية يعتبر عنصرا أساسيا في تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن زيادة التعريفة الكهربائية ستترتب عليها آثارا سلبية على جميع القطاعات وستؤدى إلى زيادة أسعار السلع وخفض الإنتاج، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء يعتبر «جريمة في حق الأسواق».
وأوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدى أيضا خلال الفترة المقبلة إلى ركود اقتصادى خاصة أن التكلفة المعيشية للمواطنين مرتفعة، وبالتالى معدلات الإنفاق على السلع والخدمات ستتراجع.
وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيدفع إلى التوجه لمصادر بديلة، قد تكون آثارها خطيرة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء تترتب عليها مصاريف إضافية على المنتجات، وتقلل من تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا وتؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع.
من النسخة الورقية
