تم أمس الخميس توقيع اتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة مجلس الوزراء التونسي.
وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه الاتفاق ينص على أن تكون الزيادة في الوظيفة العمومية بـ50 دينارا، بينما حدد مقدار الزيادة في القطاع العام من منشآت عمومية ودواوين بمقدار 70 دينارا.
وأوضح أن الزيادة في الأجور ستكون بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2015.
