وقع عادل مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة"، وعامر بالحصا الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة، وعدد قيادات الجانبين المصري والاماراتى، عقد شراكة لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم "أكاديمية مصر للقيادة"، لتكون أول أكاديمية لتعليم القيادة على أسس علمية من خلال الاعتماد على أجهزة محاكاة القيادة وقاعات للتدريب النظري وسيارات مجهزة على أعلى مستوى.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل السائقين الحاصلين على رخص القيادة وخلق جيل جديد من قائدي السيارات المدربين القادرين على احترام قواعد المرور واتباع كل السلوكيات المرورية الإيجابية، خاصة في ظل احتلال مصر مرتبة متقدمة على مستوى دول العالم من حيث ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق. علاوة على ذلك، فسوف تعمل الشركة على تخصيص برنامج تدريبي يؤهل المشتركين به للعمل في دولة الإمارات المتحدة خاصة ودول الخليج بصفة عامة.
وفى هذا السياق، صرح عادل مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة" قائلًا: "لقد تم توقيع عقد الشراكة بعد دراسات مستفيضة مع معهد الإمارات للسياقة، نتج عنها مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي سوف تؤدى إلى نجاح المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمساهمة في الحد من مخاطر حوادث الطرق على مجتمعنا المصري. وتتمثل أولى هذه الخطوات التي نعكف على تنفيذها مع إتمام إجراءات التأسيس، في البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بأول مركزين تابعين للأكاديمية في محافظتي القاهرة والإسكندرية".
وأكد عامر بالحصا، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة أن الجانب الاماراتى يتطلع لأن يكون للأكاديمية مركزًا في كل محافظة من محافظات الجمهورية. وأضاف قائلًا: "نفخر بمشاركتنا في هذا المشروع الواعد بما لدينا من خبرة كبيرة في هذا المجال تزيد عن العشرين عامًا، كما نمتلك كوادر بشرية قادرة على تدريب السائقين وفق أحدث النظم التدريبية المتبعة على مستوى العالم. ويعد معهد الإمارات للسياقة أقدم وأكبر مؤسسة متخصصة في تدريب السائقين على مستوى الشرق الأوسط، اذ يبلغ حجم العمالة لدينا 1000 مدرب ومدربة يقومون بتقديم البرامج التدريبية بعدة لغات، فضلًا عن امتلاكنا 1000 سيارة للتدريب".
ومن جانبه، أعلن محمود فراج عضو مجلس إدارة الأكاديمية أن العمل المشترك مع معهد الإمارات بدأ منذ عدة سنوات للتخطيط لهذا المشروع، وأضاف أن ما تشهده مصر حاليًا من استقرار سياسي واقتصادي كان الدافع وراء البدء في تنفيذ المشروع، خاصة مع وجود رغبة سياسية وتوجه حكومي حقيقي للقضاء على حوادث الطرق، وفى ظل قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى في تشكيل لجنة لبحث أسباب حوادث الطرق ووضع آليات لحل هذه المشكلة الخطيرة، فان ذلك الأمر يضفى على "أكاديمية مصر للقيادة" صفة المشروع القومى، باعتبار أن تدريب وتأهيل العنصر البشرى يقع في مقدمة هذه الآليات، علاوة على خطط الشركة المستقبلية التي تستهدف توسيع نشاطها ليشمل كل محافظات الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل السائقين الحاصلين على رخص القيادة وخلق جيل جديد من قائدي السيارات المدربين القادرين على احترام قواعد المرور واتباع كل السلوكيات المرورية الإيجابية، خاصة في ظل احتلال مصر مرتبة متقدمة على مستوى دول العالم من حيث ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق. علاوة على ذلك، فسوف تعمل الشركة على تخصيص برنامج تدريبي يؤهل المشتركين به للعمل في دولة الإمارات المتحدة خاصة ودول الخليج بصفة عامة.
وفى هذا السياق، صرح عادل مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "أكاديمية مصر للقيادة" قائلًا: "لقد تم توقيع عقد الشراكة بعد دراسات مستفيضة مع معهد الإمارات للسياقة، نتج عنها مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي سوف تؤدى إلى نجاح المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمساهمة في الحد من مخاطر حوادث الطرق على مجتمعنا المصري. وتتمثل أولى هذه الخطوات التي نعكف على تنفيذها مع إتمام إجراءات التأسيس، في البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بأول مركزين تابعين للأكاديمية في محافظتي القاهرة والإسكندرية".
وأكد عامر بالحصا، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات للسياقة أن الجانب الاماراتى يتطلع لأن يكون للأكاديمية مركزًا في كل محافظة من محافظات الجمهورية. وأضاف قائلًا: "نفخر بمشاركتنا في هذا المشروع الواعد بما لدينا من خبرة كبيرة في هذا المجال تزيد عن العشرين عامًا، كما نمتلك كوادر بشرية قادرة على تدريب السائقين وفق أحدث النظم التدريبية المتبعة على مستوى العالم. ويعد معهد الإمارات للسياقة أقدم وأكبر مؤسسة متخصصة في تدريب السائقين على مستوى الشرق الأوسط، اذ يبلغ حجم العمالة لدينا 1000 مدرب ومدربة يقومون بتقديم البرامج التدريبية بعدة لغات، فضلًا عن امتلاكنا 1000 سيارة للتدريب".
ومن جانبه، أعلن محمود فراج عضو مجلس إدارة الأكاديمية أن العمل المشترك مع معهد الإمارات بدأ منذ عدة سنوات للتخطيط لهذا المشروع، وأضاف أن ما تشهده مصر حاليًا من استقرار سياسي واقتصادي كان الدافع وراء البدء في تنفيذ المشروع، خاصة مع وجود رغبة سياسية وتوجه حكومي حقيقي للقضاء على حوادث الطرق، وفى ظل قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى في تشكيل لجنة لبحث أسباب حوادث الطرق ووضع آليات لحل هذه المشكلة الخطيرة، فان ذلك الأمر يضفى على "أكاديمية مصر للقيادة" صفة المشروع القومى، باعتبار أن تدريب وتأهيل العنصر البشرى يقع في مقدمة هذه الآليات، علاوة على خطط الشركة المستقبلية التي تستهدف توسيع نشاطها ليشمل كل محافظات الجمهورية.
