كشف مصدر حكومى رفيع لــ"البوابة نيوز"، عن أن عناصر تابعة لجماعة الإخوان تعمل بوزارة الكهرباء هي من سربت للعناصر الإرهابية معلومات عن خطي الكهرباء الرئيسيين الذين يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي، وهما الذين تعرضا لعمل إرهابي الأسبوع الماضي مما نتج عنه قطع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بالكامل.
أضاف المصدر أن مجلس الوزراء طالب الوزرات المختلفة ببدء أكبر مراجعة لسجلات العاملين في الدولة وخاصة المنضمين لجماعة الإخوان، وأكد المصدر أنه من سيثبت تورطه في عمليات عنف ودعم للإرهاب حسب تحريات الأجهزة الأمنية سيتم فصله فورًا، وأن الشباب الذين تم تعيينهم في وظائف حكومية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي كان بعضهم عناصر من شباب حزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أن مرسي قام أيضا بتعيين شباب من السلفيين، والأحزاب الإسلامية في مؤسسات ومفاصل الدولة وتحديدا الوزرات المهمة.
أضاف المصدر أن وزارة الكهرباء تحديدا بها أكثر من خلايا تابعة للإخوان منذ فترة كبيرة من قبل وصول الإخوان للسلطة ولكن عقب وصولهم ظهر انتماؤهم بشكل كبير مشيرّا إلى أنه تم تعيين آخرين أيضا في عهد مرسي بوزارة الكهرباء في الأماكن الحساسة وقت تولي مرسي للسلطة، بالإضافة أن وزارة البترول أيضا تم تعيين عناصر من الإخوان بها.
كما أكد المصدر لأول مرة، أن عناصر الإخوان الذين كانوا موجودين في الوزارات المختلفة قاموا بتسريب قاعدة بيانات موظفين ومعلومات أساسية عن الوزرات وأعداد الموظفين بها والموظفين غير الإخوان.
وتابع المصدر: جار إعداد سجلات بالموظفين في الهيئات الحكومية المختلفة ولن يتم قبول أي موظف بأية وزارة حكومية دون تحريات الأمن الوطني عنه وذلك كإجراء احترازي لمنع وصول عناصر من الإخوان إلى المؤسسات الحكومية خاصة أن الحكومة تحاول تحديد أعدادهم جملة وتفصيلا.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة طالبت تحريات الأجهزة الأمنية عن العاملين بـ وزارات الكهرباء، البترول، التموين، التعليم، الصحة وذلك للبدء في جمع معلومات عن جميع العاملين بهذه الوزارات المختلفة تمهيدا لحصر شامل بأعداد الإخوان وذلك لاستبعاد كل من يقوم بترويج الإشاعات في المؤسسات الحكومية والتأثير على خط سير العمل إضافة إلى تسريب بيانات ومعلومات عن هذه الوزارات من قبل تنظيم الإخوان.
وقال المصدر: إن الملف بالكامل سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب الذي طلب بضرورة إعداد ملف كامل وحصرى عن الإخوان الموجودين في الوزرات وأماكنهم تحديدهم، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم إبعادهم عن المناصب الحساسة بالكامل في الدولة وخاصة أن هناك عناصر متخفية ما زالت موجودة في الوزرات وتعمل بشكل مستتر وتقوم بتزويد ميلشيات الإخوان بالمعلومات.
وتابع المصدر: ملف عناصر الإخوان بالوزارات المختلفة سيكون من كل الجوانب إضافة إلى تقييم جميع موظفي الدولة، وعلاقتهم بعناصر الإخوان الخارجين وسيتم مراجعة كل الوزرات خلال الفترة المقبلة بهدف القيام بأكبر عملية تطهير في وزارات مختلفة من عناصر الإخوان لأنهم يضرون بالأمن القومي للبلاد.
أضاف المصدر أن مجلس الوزراء طالب الوزرات المختلفة ببدء أكبر مراجعة لسجلات العاملين في الدولة وخاصة المنضمين لجماعة الإخوان، وأكد المصدر أنه من سيثبت تورطه في عمليات عنف ودعم للإرهاب حسب تحريات الأجهزة الأمنية سيتم فصله فورًا، وأن الشباب الذين تم تعيينهم في وظائف حكومية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي كان بعضهم عناصر من شباب حزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أن مرسي قام أيضا بتعيين شباب من السلفيين، والأحزاب الإسلامية في مؤسسات ومفاصل الدولة وتحديدا الوزرات المهمة.
أضاف المصدر أن وزارة الكهرباء تحديدا بها أكثر من خلايا تابعة للإخوان منذ فترة كبيرة من قبل وصول الإخوان للسلطة ولكن عقب وصولهم ظهر انتماؤهم بشكل كبير مشيرّا إلى أنه تم تعيين آخرين أيضا في عهد مرسي بوزارة الكهرباء في الأماكن الحساسة وقت تولي مرسي للسلطة، بالإضافة أن وزارة البترول أيضا تم تعيين عناصر من الإخوان بها.
كما أكد المصدر لأول مرة، أن عناصر الإخوان الذين كانوا موجودين في الوزارات المختلفة قاموا بتسريب قاعدة بيانات موظفين ومعلومات أساسية عن الوزرات وأعداد الموظفين بها والموظفين غير الإخوان.
وتابع المصدر: جار إعداد سجلات بالموظفين في الهيئات الحكومية المختلفة ولن يتم قبول أي موظف بأية وزارة حكومية دون تحريات الأمن الوطني عنه وذلك كإجراء احترازي لمنع وصول عناصر من الإخوان إلى المؤسسات الحكومية خاصة أن الحكومة تحاول تحديد أعدادهم جملة وتفصيلا.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة طالبت تحريات الأجهزة الأمنية عن العاملين بـ وزارات الكهرباء، البترول، التموين، التعليم، الصحة وذلك للبدء في جمع معلومات عن جميع العاملين بهذه الوزارات المختلفة تمهيدا لحصر شامل بأعداد الإخوان وذلك لاستبعاد كل من يقوم بترويج الإشاعات في المؤسسات الحكومية والتأثير على خط سير العمل إضافة إلى تسريب بيانات ومعلومات عن هذه الوزارات من قبل تنظيم الإخوان.
وقال المصدر: إن الملف بالكامل سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب الذي طلب بضرورة إعداد ملف كامل وحصرى عن الإخوان الموجودين في الوزرات وأماكنهم تحديدهم، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم إبعادهم عن المناصب الحساسة بالكامل في الدولة وخاصة أن هناك عناصر متخفية ما زالت موجودة في الوزرات وتعمل بشكل مستتر وتقوم بتزويد ميلشيات الإخوان بالمعلومات.
وتابع المصدر: ملف عناصر الإخوان بالوزارات المختلفة سيكون من كل الجوانب إضافة إلى تقييم جميع موظفي الدولة، وعلاقتهم بعناصر الإخوان الخارجين وسيتم مراجعة كل الوزرات خلال الفترة المقبلة بهدف القيام بأكبر عملية تطهير في وزارات مختلفة من عناصر الإخوان لأنهم يضرون بالأمن القومي للبلاد.
