ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مارس، مع ارتفاع تكلفة البنزين والسكن، مما يشير إلى قدر من التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.2% الشهر الماضي، وزادت الأسعار على نطاق واسع في مارس بما يشير إلى أن موجة تباطؤ التضخم الأخيرة بلغت منتهاها.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% عن فبراير واستقراره دون تغيير عن مستواه قبل عام.
وقد يعزز ارتفاع الأسعار في مارس الرؤية التي يتبناها مجلس الاحتياطي منذ فترة طويلة بأن التضخم سيتجه تدريجيًا إلى مستواه المستهدف البالغ 2% مع زوال تأثير انخفاض أسعار الطاقة.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد تكاليف الأغذية والطاقة 0.2% في مارس بعد زيادة مماثلة في فبراير، وفي 12 شهرًا حتى مارس صعد المؤشر 1.8% مسجلًا أكبر زيادة له منذ أكتوبر.
وارتفعت أسعار البنزين 3.9% في أكبر زيادة لها منذ فبراير 2013 بعد ارتفاعها 2.4% في فبراير كما زادت تكاليف السكن بنسبة 0.3%.
وتراجعت أسعار الأغذية 0.2% في الشهر الماضي.
فيما زادت أسعار المركبات الجديدة والسيارات والشاحنات المستعملة وخدمات الرعاية الصحية والملابس والأثاث المنزلي.
وانخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 1.7%.
