تعد قضية الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد استخدامها من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضاً، وذلك نظراً لتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويمثل قطاع الزراعة المستهلك الرئيسي للموارد المائية فى مصر، حيث تصل نسبة الاحتياجات المائية لأغراض الرى والزراعة حوالى 59.36 مليار متر مكعب من إجمالى المياه الكلية بمصر، كمتوسط للفترة (2/2003 – 11/2012) مثلت حوالى 85.3% من إجمالى الاحتياجات الكلية لمصر خلال نفس الفترة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، ازداد الاهتمام بتنفيذ برنامج قومى لتطوير الرى بالأراضى القديمة بكافة أنحاء الجمهورية.
ومع صدور القرار الوزارى رقم 202 لسنة 1985م، بإنشاء الإدارة المركزية لتطوير الرى وعدد ست إدارات تابعة لها على مستوى الجمهورية، فقد اهتم ذلك القطاع بمشروعات تطوير أساليب الرى، وتحويلها من نظم الري بالمناوبات إلى السريان المستمر، وإطلاق التصرفات طبقاً للإحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، بما يضمن التوصيل الجيد للمياه إلى الحقول، وتحقيق العدالة فى التوزيع، مع توفير كمية غير قليلة من المياه، يمكن أن توجه إلى مشروعات استصلاح الأراضي، مما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل، وزيادة صافى العائد الفدانى أيضا.
وكشفت دراسة حديثة بعنوان "الآثار الاقتصادية لتطوير استخدام الموارد المائية الإروائية بالأراضي القديمة فى جمهورية مصر العربية" للدكتور عباس أبو ضيف مطاوع، مدرس العلوم والسياسة الزراعية بكلية الزراعة، جامعة الازهر2008، عن تنامى مشكلة محدودية الموارد المائية الإروائية في مصر ، في نفس الوقت الذي لوحظ فيه أن استخدام تلك الموارد فى الأراضى القديمة، يتم بطريقة غير رشيدة اقتصاديًا، مما ترتب عليه ابتعاد نمط استخدام الموارد المائية عن الاستخدام الأمثل.
وفى ظل تزايد الاحتياجات المصرية من الموارد المائية الإروائية، فإن الحاجة تبدو ملحة لضرورة إعادة التفكير فى الكيفية أو الوسائل التى يمكن معها ترشيد استخدام ذلك المورد الحيوى الهام، الأمر الذى قد يمكن معه زيادة كفاءة استخدام مياه الرى، سواء على مستوى كفاءة الرى الحقلي، أو على مستوى الكفاءة العامة لنظام الرى فى الأراضى القديمة بمصر.
وكشفت الدراسة من خلال الرصد، الوسائل التى يمكن عن طريقها ترشيد استخدام الموارد المائية الإروائية، وتحديد الآثار التى يمكن أن تترتب على تطوير استخدام الموارد المائية الإروائية المخصصة لري الأراضي القديمة في مصر، وان إجمالي الزمام الذي تم تطوير الري به "مساقي" على مستوى الجمهورية، بلغ حوالي 474 ألف فدان، 539 ألف فدان "ترع" حتى 30 يونيو 2012م، وبتكلفة بلغت حوالي 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، كما يتوقع أن يصل إجمالي الزمام المطور لكل من المساقي والترع حوالي 1.89 مليون فدان، وبتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه حتى 2017.
كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بالأعمال التنفيذية لمشروعات تطوير الري بمناطق شرق الدلتا حوالي 177.32 مليون جنيه خلال الفترة (1992-2010م) مثلت حوالي 10% من إجمالي الاستثمارات الكلية لمشروعات تطوير الري على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة وأن مجالات التطوير، تتمثل في تطوير المجال الإداري والمؤسسي، والمجال القانوني والتشريعى، كذلك المجال التقني.
وتمثلت استراتيجية الوزارة للتطوير التشريعي في إدخال بعض التعديلات على قانون الري والصرف (قانون 12 لسنة 1984م)، وإعداد قانون النيل تحت مسمي قانون النيل الموحد، وذلك لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بحيث تسمح بإمكانية تقنين وضع المأخذ المخالفة، وإلزام المخالفين بنظم الري الحديثة، كذلك تم تعديل القانون رقم 112 لسنة 1984م ليتوافق مع استراتيجية التطوير المؤسسي في مصر وأن الموارد المائية لجمهورية مصر العربية تمثلت في خمسة موارد:
أولا : مياه نهر النيل، والتي بلغ متوسط مساهمتها بحوالي 55.5 مليار متر مكعب، مثلت نسبتها حوالي 79.74% من إجمالي الموارد المائية المصرية كمتوسط للفترة (2/2003)-11/2012)
ثانيا: المياه الجوفية والتي بلغ متوسط مساهمتها حوالي 6.17 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 8.87% من متوسط إجمالي الموارد المائية المصرية خلال نفس الفترة السابقة
ثالثا: مياه الأمطار والذي بلغ متوسط مساهمتها حوالي 1.27 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 1.82% من متوسط إجمالي الموارد المائية المصرية خلال نفس الفترة
رابعا: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والذي بلغ متوسط مساهمتها حوالي 5.39 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 7.74% من متوسط إجمالي الموارد المائية خلال نفس الفترة
خامسا : تحلية مياه البحر، وبلغت مساهمتها حوالي 0.06 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 0.09% من متوسط إجمالي الموارد المائية المصرية خلا نفس الفترة.
وتبين من خلال الدراسة أن استخدامات الموارد المائية المصرية قد تزايد بشكل كبير، وذلك نتيجة النمو السكاني المتزايد، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي الجديدة، وتمثلت الاستخدامات المائية في كل من استخدامات قطاع الزراعة والتي قدرت بحوالي 59.36 مليار متر مكعب، بنسبة بلغت حوالي 85.86% من متوسط الاستخدامات المائية المصرية خلال الفترة (2/2003 – 11/2012)، كذلك الاحتياجات المائية للشرب والاستخدامات الصحية والتي بلغت حوالي 6.82 مليارات متر مكعب، أي بنسبة حوالي 9.79% من متوسط الاستخدامات المائية المصرية خلال نفس الفترة، وبلغت الاحتياجات المائية للملاحة النهرية والموازنات حوالي 0.16 مليار متر مكعب، أي بنسبة 0.23% من متوسط الاحتياجات المائية المصرية خلال نفس الفترة، وقدرت الاحتياجات المائية للصناعة بحوالي 1.15 مليار متر مكعب، أي بنسبة حوالي 1.65% من متوسط الاحتياجات المائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغ مقدار الفاقد بالبخر من النيل والترع حوالي 2.14 مليار متراً مكعباً، أي بنسبة حوالي 3.07% من متوسط الاحتياجات المائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغت جملة الاستخدامات المائية حوالي 96.63 مليار متر مكعب كمتوسط لنفس الفترة المشار إليها سابقاً، كما أتضح أيضاً أن فائض الميزان المائي لجمهورية مصر العربية قد انخفض من حوالي 1.61 مليار متر مكعب عام (2002/2003م) ثم انخفض ليصبح قيمة سالبة، بلغت حوالي 5.00 مليار متر مكعب خلال عام (2011/2012م)
وتناولت الدراسة سياسات تنمية الموارد المائية وسبل ترشيد استخداماتها، وذلك عن طريق السياسات الخاصة بتنمية موارد مياه نهر النيل، والمياه الجوفية، وسياسات حصاد مياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، وتحلية مياه البحر، والتركيب المحصولي وكفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة بجمهورية مصر العربية، وأن المساحة المزروعة في مصر قد بلغت حوالي 8.72 مليون فدان كمتوسط للفترة (2010-2012م)، مثلت حوالي 56.56 من إجمالي المساحة المحصولية خلال نفس الفترة، كما قدر إجمالي مساحات المحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية والمعمرات حوالي 6.75، 6.07، 0.626، 1.96 مليون فدان أي بنسبة حوالي 43.81%، 39.38%، 4.06%، 12.75% من إجمالي المساحة المحصولية خلال نفس الفترة السابقة، وجاءت مجموعة الحبوب في المرتبة الأولى من حيث المساحة المحصولية، حيث بلغ متوسطها خلال الفترة (2010-2012م) حوالي 7.31 مليون فدان، مثلت حوالي 47.6% من متوسط المساحة المحصولية خلال نفس الفترة، تلاها مجموعة الأعلاف والخضر على الترتيب.
وبدراسة التركيب المحصولي الراهن واحتياجاته المائية بجمهورية مصر العربية، تبين أن إجمالي المساحة المحصولية بلغ حوالي 15.42 مليون فدان خلال الفترة (2010-2012م)، وأن الاحتياجات المائية لتلك المساحة قدرت بحوالي 48.2 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة، واقتراحت ثلاثة بدائل تمثل أولها في التركيب المحصولي لجمهورية مصر العربية، وفقا لهدف تدنية مياه الري، في حالة زيادة المساحة المزروعة من الأرز إلى 1.4 مليون فدان، أما البديل الثاني فقد تمثل في التركيب المحصولي المقترح وفقا لهدف تدنية مياه الري في خفض مساحة زراعة محصول الأرز بما يساوي مليون فدان، وكذلك زراعة محصول قصب السكر في مساحة 300 ألف فدان، بينما كان البديل الثالث، يمثل التركيب المحصولي المقترح، وفقاً لهدف تدنية مياه الري في حالة زيادة المساحة المحصولية بـ 400 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 200 ألف فدان بمساحة العروة الشتوية، و200 ألف فدان بمساحة العروة الصيفية، وتضمن النموذج المقترح 43 نشاطاً إنتاجياً مثلت 43 محصولاً بالتركيب المحصولي.
وبدراسة كفاءة استخدام الموارد المائية في جمهورية مصر العربية، حيث اتضح أن محافظة المنوفية جاءت في المرتبة الأولى في كفاءة استخدام مياه الري لإنتاج محصول القمح خلال عام 2012م، يليها في الترتيب محافظة الدقهلية، حيث قدرت درجة الكفاءة لهما حوالي واحد صحيح، 0.903 على الترتيب، بينما جاءت محافظة أسوان في المرتبة الأخيرة، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي 0.43، أما محصول الأرز فقد جاءت محافظة الدقهلية في المرتبة الأولى في الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاجه، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بالواحد الصحيح، يليها في الترتيب محافظة البحيرة، حيث بلغت درجة الكفاءة لها حوالي 0.98، كما اتضح أنه على الرغم من تحقيق محافظتي الفيوم وبني سويف لإنتاجية فدانية أعلي من بعض محافظات الوجه البحري، إلا أن معدل الكفاءة لهما كان منخفضاً، وذلك لارتفاع المقنن المائي لإنتاج محصول الأرز بهما، حيث قدرت درجة الكفاءة لهما بحوالي 0.79، 0.69 على الترتيب، كما تبين أنه على الرغم من تفوق محافظات مصر العليا في الإنتاجية الفدانية لمحصول قصب السكر، إلا أنها احتلت مرتبة متأخرة نسبياً، من حيث الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاجه، وذلك لزيادة المقنن المائي لإنتاج محصول قصب السكر بها، حيث تبين أن محافظة الغربية جاءت في المرتبة الأولى، يليها في الترتيب محافظة كفر الشيخ، بينما جاءت محافظة أسيوط في المرتبة الأخيرة لكفاءة استخدام مياه الري في إنتاج محصول قصب السكر، حيث بلغت درجة الكفاءة لها 0.46.
كما تبين أيضاً أن محافظة الغربية في المرتبة الأولى في الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاج محصول القطن، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي واحد صحيح، بينما جاءت محافظة أسيوط في المرتبة الأخيرة على مستوى الجمهورية من بين المحافظات المنتجة لمحصول القطن، حيث بلغت درجة الكفاءة لها حوالي 0.18، كما اتضح أن محافظة المنيا قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري لاستخدام محصول بنجر السكر، يليها في الترتيب محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية، حيث قدرت درجة الكفاءة لهم بحوالي 0.96، 0.91، 0.89 على الترتيب، وفيما يخص الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاج محصول البرسيم المستديم، فقد جاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى، في الوقت الذي احتلت فيه محافظة أسوان المرتبة الأخيرة من بين المحافظات المنتجة له على مستوى الجمهورية، أما محصول الذرة الشامية، فقد جاءت محافظة الدقهلية أيضاً في المرتبة الأولى لكفاءة استخدام مياه الري في إنتاجه، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي واحد صحيح، بينما جاءت محافظة قنا في المرتبة الأخيرة على مستوى الجمهورية، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي 0.38، أما محصول البصل، فقد جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاجه، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي واحد صحيح، بينما جاءت محافظة دمياط في المرتبة الأخيرة على مستوى الجمهورية، حيث قدرت درجة الكفاءة لها حوالي 0.42.
وتناولت الدراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه المؤسسات القائمة بمشروعات التطوير، حيث تم استعراض المميزات التى تمثل الجوانب الإيجابية ونقاط القوة لمؤسسات التطوير، والتى اتضحت فى وجود كيان ذي خبرة فنية متميزة فى مجال المشاركة فى إدارة المياه، والذى يتمثل فى إدارة التوجيه المائى التابعة لمصلحة الرى، كذلك قطاع تطوير الرى بوزارة الرى والموارد المائية، وتوافر الكوادر الفنية المتخصصة فى مجال إنشاء ودعم روابط مستخدمى المياه بالإدارة المركزية للتوجيه المائى.
وأن المؤسسات العاملة فى مجال تطوير الرى، واجهت العديد من المشكلات الداخلية التى تمثل أهمها فى النقص الشديد بالقوى البشرية بها، والتى تقوم بالمهام المطلوبة لمشروعات التطوير، وكذلك النقص فى تشكيل الإدارات الفرعية بالوزارة، كما تفتقر الإدارة المركزية للتوجيه المائى للكوادر المستديمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة نسبة كبيرة من تلك الكوادر، وهى عمالة غير مستقرة، أما بالنسبة للمشكلات الخارجية التى واجهت تلك المؤسسات فقد تمثلت فى تأخير صدور قانون المشاركة، أو تعديل قانون الرى والصرف، مما يجعل روابط الترع الفرعية غير قادرة على جمع الأموال اللازمة، الأمر الذى يؤدى إلى ضعف دورها تجاه عمليات التشغيل والصيانة، وكذلك نقص اعتمادات الدعم الفنى ورفع القدرات للإدارة المركزية للتوجيه المائى وإدارتها، مما يؤدى إلى التركيز على رفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات دون أعضاء اللجان التمثيلية واللجان الفرعية.
في حين تمثلت أهم المشكلات البيئية والثقافية من وجهة نظر المؤسسة، فى إسراف البعض من المزارعين فى استخدام مياه الرى، وتوقف الكثير من المزارعين عن الرى الليلى بعد التطوير، وعدم الالتزام بالتركيب المحصولى التأشيرى، خاصة بالنسبة للمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل الأرز، وانخفاض الوعى البيئى لدى المزارعين بأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها، وعدم التوسع فى تسوية الأراضي الزراعية، مما يؤدى إلى زيادة الكمية المستهلكة من مياه الرى، مع عدم وجود جهاز متخصص فى الإرشاد المائي رغم أهميته.
وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في مشروعات تطوير الري، في المحافظات المدروسة أو على مستوى الجمهورية بشكل عام، مع أهمية توفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لها وإعادة النظر لسياسات تنمية وترشيد الموارد المائية بصورة جادة على مستوى جميع القطاعات، خاصة في ظل ما هو مشاهد من الإسراف الشديد في استخدام الموارد المائية لأغراض الترفيه بمختلف أشكالها.
مع الاهتمام بخفض فواقد التوصيل المائي بوجه عام، من خلال زيادة عمليات التبطين، وضبط الكميات المنصرفة لكل ترعة رئيسية وفرعية للتحكم في كمية المياه المهدرة.
وإصدار تشريع ينظم عمل روابط مستخدمي مياه الري على مستوى الترع، لكي تأخذ الصفة القانونية التي تؤدي إلى تفعيل دورها ورفع كفاءتها.
ومع صدور القرار الوزارى رقم 202 لسنة 1985م، بإنشاء الإدارة المركزية لتطوير الرى وعدد ست إدارات تابعة لها على مستوى الجمهورية، فقد اهتم ذلك القطاع بمشروعات تطوير أساليب الرى، وتحويلها من نظم الري بالمناوبات إلى السريان المستمر، وإطلاق التصرفات طبقاً للإحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، بما يضمن التوصيل الجيد للمياه إلى الحقول، وتحقيق العدالة فى التوزيع، مع توفير كمية غير قليلة من المياه، يمكن أن توجه إلى مشروعات استصلاح الأراضي، مما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل، وزيادة صافى العائد الفدانى أيضا.
وكشفت دراسة حديثة بعنوان "الآثار الاقتصادية لتطوير استخدام الموارد المائية الإروائية بالأراضي القديمة فى جمهورية مصر العربية" للدكتور عباس أبو ضيف مطاوع، مدرس العلوم والسياسة الزراعية بكلية الزراعة، جامعة الازهر2008، عن تنامى مشكلة محدودية الموارد المائية الإروائية في مصر ، في نفس الوقت الذي لوحظ فيه أن استخدام تلك الموارد فى الأراضى القديمة، يتم بطريقة غير رشيدة اقتصاديًا، مما ترتب عليه ابتعاد نمط استخدام الموارد المائية عن الاستخدام الأمثل.
وفى ظل تزايد الاحتياجات المصرية من الموارد المائية الإروائية، فإن الحاجة تبدو ملحة لضرورة إعادة التفكير فى الكيفية أو الوسائل التى يمكن معها ترشيد استخدام ذلك المورد الحيوى الهام، الأمر الذى قد يمكن معه زيادة كفاءة استخدام مياه الرى، سواء على مستوى كفاءة الرى الحقلي، أو على مستوى الكفاءة العامة لنظام الرى فى الأراضى القديمة بمصر.
وكشفت الدراسة من خلال الرصد، الوسائل التى يمكن عن طريقها ترشيد استخدام الموارد المائية الإروائية، وتحديد الآثار التى يمكن أن تترتب على تطوير استخدام الموارد المائية الإروائية المخصصة لري الأراضي القديمة في مصر، وان إجمالي الزمام الذي تم تطوير الري به "مساقي" على مستوى الجمهورية، بلغ حوالي 474 ألف فدان، 539 ألف فدان "ترع" حتى 30 يونيو 2012م، وبتكلفة بلغت حوالي 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، كما يتوقع أن يصل إجمالي الزمام المطور لكل من المساقي والترع حوالي 1.89 مليون فدان، وبتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه حتى 2017.
كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بالأعمال التنفيذية لمشروعات تطوير الري بمناطق شرق الدلتا حوالي 177.32 مليون جنيه خلال الفترة (1992-2010م) مثلت حوالي 10% من إجمالي الاستثمارات الكلية لمشروعات تطوير الري على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة وأن مجالات التطوير، تتمثل في تطوير المجال الإداري والمؤسسي، والمجال القانوني والتشريعى، كذلك المجال التقني.
وتمثلت استراتيجية الوزارة للتطوير التشريعي في إدخال بعض التعديلات على قانون الري والصرف (قانون 12 لسنة 1984م)، وإعداد قانون النيل تحت مسمي قانون النيل الموحد، وذلك لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بحيث تسمح بإمكانية تقنين وضع المأخذ المخالفة، وإلزام المخالفين بنظم الري الحديثة، كذلك تم تعديل القانون رقم 112 لسنة 1984م ليتوافق مع استراتيجية التطوير المؤسسي في مصر وأن الموارد المائية لجمهورية مصر العربية تمثلت في خمسة موارد:
أولا : مياه نهر النيل، والتي بلغ متوسط مساهمتها بحوالي 55.5 مليار متر مكعب، مثلت نسبتها حوالي 79.74% من إجمالي الموارد المائية المصرية كمتوسط للفترة (2/2003)-11/2012)
ثانيا: المياه الجوفية والتي بلغ متوسط مساهمتها حوالي 6.17 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 8.87% من متوسط إجمالي الموارد المائية المصرية خلال نفس الفترة السابقة
ثالثا: مياه الأمطار والذي بلغ متوسط مساهمتها حوالي 1.27 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 1.82% من متوسط إجمالي الموارد المائية المصرية خلال نفس الفترة
رابعا: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والذي بلغ متوسط مساهمتها حوالي 5.39 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 7.74% من متوسط إجمالي الموارد المائية خلال نفس الفترة
خامسا : تحلية مياه البحر، وبلغت مساهمتها حوالي 0.06 مليار متر مكعب، مثلت حوالي 0.09% من متوسط إجمالي الموارد المائية المصرية خلا نفس الفترة.
وتبين من خلال الدراسة أن استخدامات الموارد المائية المصرية قد تزايد بشكل كبير، وذلك نتيجة النمو السكاني المتزايد، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي الجديدة، وتمثلت الاستخدامات المائية في كل من استخدامات قطاع الزراعة والتي قدرت بحوالي 59.36 مليار متر مكعب، بنسبة بلغت حوالي 85.86% من متوسط الاستخدامات المائية المصرية خلال الفترة (2/2003 – 11/2012)، كذلك الاحتياجات المائية للشرب والاستخدامات الصحية والتي بلغت حوالي 6.82 مليارات متر مكعب، أي بنسبة حوالي 9.79% من متوسط الاستخدامات المائية المصرية خلال نفس الفترة، وبلغت الاحتياجات المائية للملاحة النهرية والموازنات حوالي 0.16 مليار متر مكعب، أي بنسبة 0.23% من متوسط الاحتياجات المائية المصرية خلال نفس الفترة، وقدرت الاحتياجات المائية للصناعة بحوالي 1.15 مليار متر مكعب، أي بنسبة حوالي 1.65% من متوسط الاحتياجات المائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغ مقدار الفاقد بالبخر من النيل والترع حوالي 2.14 مليار متراً مكعباً، أي بنسبة حوالي 3.07% من متوسط الاحتياجات المائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغت جملة الاستخدامات المائية حوالي 96.63 مليار متر مكعب كمتوسط لنفس الفترة المشار إليها سابقاً، كما أتضح أيضاً أن فائض الميزان المائي لجمهورية مصر العربية قد انخفض من حوالي 1.61 مليار متر مكعب عام (2002/2003م) ثم انخفض ليصبح قيمة سالبة، بلغت حوالي 5.00 مليار متر مكعب خلال عام (2011/2012م)
وتناولت الدراسة سياسات تنمية الموارد المائية وسبل ترشيد استخداماتها، وذلك عن طريق السياسات الخاصة بتنمية موارد مياه نهر النيل، والمياه الجوفية، وسياسات حصاد مياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، وتحلية مياه البحر، والتركيب المحصولي وكفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة بجمهورية مصر العربية، وأن المساحة المزروعة في مصر قد بلغت حوالي 8.72 مليون فدان كمتوسط للفترة (2010-2012م)، مثلت حوالي 56.56 من إجمالي المساحة المحصولية خلال نفس الفترة، كما قدر إجمالي مساحات المحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية والمعمرات حوالي 6.75، 6.07، 0.626، 1.96 مليون فدان أي بنسبة حوالي 43.81%، 39.38%، 4.06%، 12.75% من إجمالي المساحة المحصولية خلال نفس الفترة السابقة، وجاءت مجموعة الحبوب في المرتبة الأولى من حيث المساحة المحصولية، حيث بلغ متوسطها خلال الفترة (2010-2012م) حوالي 7.31 مليون فدان، مثلت حوالي 47.6% من متوسط المساحة المحصولية خلال نفس الفترة، تلاها مجموعة الأعلاف والخضر على الترتيب.
وبدراسة التركيب المحصولي الراهن واحتياجاته المائية بجمهورية مصر العربية، تبين أن إجمالي المساحة المحصولية بلغ حوالي 15.42 مليون فدان خلال الفترة (2010-2012م)، وأن الاحتياجات المائية لتلك المساحة قدرت بحوالي 48.2 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة، واقتراحت ثلاثة بدائل تمثل أولها في التركيب المحصولي لجمهورية مصر العربية، وفقا لهدف تدنية مياه الري، في حالة زيادة المساحة المزروعة من الأرز إلى 1.4 مليون فدان، أما البديل الثاني فقد تمثل في التركيب المحصولي المقترح وفقا لهدف تدنية مياه الري في خفض مساحة زراعة محصول الأرز بما يساوي مليون فدان، وكذلك زراعة محصول قصب السكر في مساحة 300 ألف فدان، بينما كان البديل الثالث، يمثل التركيب المحصولي المقترح، وفقاً لهدف تدنية مياه الري في حالة زيادة المساحة المحصولية بـ 400 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 200 ألف فدان بمساحة العروة الشتوية، و200 ألف فدان بمساحة العروة الصيفية، وتضمن النموذج المقترح 43 نشاطاً إنتاجياً مثلت 43 محصولاً بالتركيب المحصولي.
وبدراسة كفاءة استخدام الموارد المائية في جمهورية مصر العربية، حيث اتضح أن محافظة المنوفية جاءت في المرتبة الأولى في كفاءة استخدام مياه الري لإنتاج محصول القمح خلال عام 2012م، يليها في الترتيب محافظة الدقهلية، حيث قدرت درجة الكفاءة لهما حوالي واحد صحيح، 0.903 على الترتيب، بينما جاءت محافظة أسوان في المرتبة الأخيرة، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي 0.43، أما محصول الأرز فقد جاءت محافظة الدقهلية في المرتبة الأولى في الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاجه، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بالواحد الصحيح، يليها في الترتيب محافظة البحيرة، حيث بلغت درجة الكفاءة لها حوالي 0.98، كما اتضح أنه على الرغم من تحقيق محافظتي الفيوم وبني سويف لإنتاجية فدانية أعلي من بعض محافظات الوجه البحري، إلا أن معدل الكفاءة لهما كان منخفضاً، وذلك لارتفاع المقنن المائي لإنتاج محصول الأرز بهما، حيث قدرت درجة الكفاءة لهما بحوالي 0.79، 0.69 على الترتيب، كما تبين أنه على الرغم من تفوق محافظات مصر العليا في الإنتاجية الفدانية لمحصول قصب السكر، إلا أنها احتلت مرتبة متأخرة نسبياً، من حيث الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاجه، وذلك لزيادة المقنن المائي لإنتاج محصول قصب السكر بها، حيث تبين أن محافظة الغربية جاءت في المرتبة الأولى، يليها في الترتيب محافظة كفر الشيخ، بينما جاءت محافظة أسيوط في المرتبة الأخيرة لكفاءة استخدام مياه الري في إنتاج محصول قصب السكر، حيث بلغت درجة الكفاءة لها 0.46.
كما تبين أيضاً أن محافظة الغربية في المرتبة الأولى في الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاج محصول القطن، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي واحد صحيح، بينما جاءت محافظة أسيوط في المرتبة الأخيرة على مستوى الجمهورية من بين المحافظات المنتجة لمحصول القطن، حيث بلغت درجة الكفاءة لها حوالي 0.18، كما اتضح أن محافظة المنيا قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري لاستخدام محصول بنجر السكر، يليها في الترتيب محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية، حيث قدرت درجة الكفاءة لهم بحوالي 0.96، 0.91، 0.89 على الترتيب، وفيما يخص الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاج محصول البرسيم المستديم، فقد جاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى، في الوقت الذي احتلت فيه محافظة أسوان المرتبة الأخيرة من بين المحافظات المنتجة له على مستوى الجمهورية، أما محصول الذرة الشامية، فقد جاءت محافظة الدقهلية أيضاً في المرتبة الأولى لكفاءة استخدام مياه الري في إنتاجه، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي واحد صحيح، بينما جاءت محافظة قنا في المرتبة الأخيرة على مستوى الجمهورية، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي 0.38، أما محصول البصل، فقد جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في الكفاءة الإنتاجية لاستخدام مياه الري في إنتاجه، حيث قدرت درجة الكفاءة لها بحوالي واحد صحيح، بينما جاءت محافظة دمياط في المرتبة الأخيرة على مستوى الجمهورية، حيث قدرت درجة الكفاءة لها حوالي 0.42.
وتناولت الدراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه المؤسسات القائمة بمشروعات التطوير، حيث تم استعراض المميزات التى تمثل الجوانب الإيجابية ونقاط القوة لمؤسسات التطوير، والتى اتضحت فى وجود كيان ذي خبرة فنية متميزة فى مجال المشاركة فى إدارة المياه، والذى يتمثل فى إدارة التوجيه المائى التابعة لمصلحة الرى، كذلك قطاع تطوير الرى بوزارة الرى والموارد المائية، وتوافر الكوادر الفنية المتخصصة فى مجال إنشاء ودعم روابط مستخدمى المياه بالإدارة المركزية للتوجيه المائى.
وأن المؤسسات العاملة فى مجال تطوير الرى، واجهت العديد من المشكلات الداخلية التى تمثل أهمها فى النقص الشديد بالقوى البشرية بها، والتى تقوم بالمهام المطلوبة لمشروعات التطوير، وكذلك النقص فى تشكيل الإدارات الفرعية بالوزارة، كما تفتقر الإدارة المركزية للتوجيه المائى للكوادر المستديمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة نسبة كبيرة من تلك الكوادر، وهى عمالة غير مستقرة، أما بالنسبة للمشكلات الخارجية التى واجهت تلك المؤسسات فقد تمثلت فى تأخير صدور قانون المشاركة، أو تعديل قانون الرى والصرف، مما يجعل روابط الترع الفرعية غير قادرة على جمع الأموال اللازمة، الأمر الذى يؤدى إلى ضعف دورها تجاه عمليات التشغيل والصيانة، وكذلك نقص اعتمادات الدعم الفنى ورفع القدرات للإدارة المركزية للتوجيه المائى وإدارتها، مما يؤدى إلى التركيز على رفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات دون أعضاء اللجان التمثيلية واللجان الفرعية.
في حين تمثلت أهم المشكلات البيئية والثقافية من وجهة نظر المؤسسة، فى إسراف البعض من المزارعين فى استخدام مياه الرى، وتوقف الكثير من المزارعين عن الرى الليلى بعد التطوير، وعدم الالتزام بالتركيب المحصولى التأشيرى، خاصة بالنسبة للمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل الأرز، وانخفاض الوعى البيئى لدى المزارعين بأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها، وعدم التوسع فى تسوية الأراضي الزراعية، مما يؤدى إلى زيادة الكمية المستهلكة من مياه الرى، مع عدم وجود جهاز متخصص فى الإرشاد المائي رغم أهميته.
وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في مشروعات تطوير الري، في المحافظات المدروسة أو على مستوى الجمهورية بشكل عام، مع أهمية توفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لها وإعادة النظر لسياسات تنمية وترشيد الموارد المائية بصورة جادة على مستوى جميع القطاعات، خاصة في ظل ما هو مشاهد من الإسراف الشديد في استخدام الموارد المائية لأغراض الترفيه بمختلف أشكالها.
مع الاهتمام بخفض فواقد التوصيل المائي بوجه عام، من خلال زيادة عمليات التبطين، وضبط الكميات المنصرفة لكل ترعة رئيسية وفرعية للتحكم في كمية المياه المهدرة.
وإصدار تشريع ينظم عمل روابط مستخدمي مياه الري على مستوى الترع، لكي تأخذ الصفة القانونية التي تؤدي إلى تفعيل دورها ورفع كفاءتها.
