قال محمد عبد السلام ، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة أن شركته مستمرة في تحصيل الضريبة المقررة على البورصة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية للشركات و التوزيعات النقدية منذ صدور قانون الضريبة على الدخل يوليو الماضي.
وأضاف عبد السلام، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب من عدمه لن تضيف جديدا إلى الإجراءات المُتبعة في عمليات تحصيل الضرائب والتي تتم منذ إصدار القانون بشكل سنوي.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وأخضع الأرباح الرأسمالية – الناتجة عن تعاملات البورصة – إلى ضريبة الدخل.
وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
ونفى عبد السلام أن يكون التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب السبب وراء التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، والتي تكبد خلالها رأس المال السوقي خسائر تُقدر بنحو 20.5 مليار جنيه .
وتكبد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خسائر تُقدر بنحو 20.5 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 499.901 مليار جنيه مقابل 520.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى .
وتزامنت الجلسات الأخيرة من الأسبوع الجارى ، بإعلان الحكومة المصرية عن مشاركتها بالعمليات العسكرية الدائرة بدولة اليمن، عقب سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم .
وانخفض مؤشر EGX30 خلال تعاملات الأسبوع مسجلا انخفاضا بنحو 4.9% ليغلق عند مستوى 9052 نقطة مقابل 9518 نقطة خلال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى .
وأضاف عبد السلام، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب من عدمه لن تضيف جديدا إلى الإجراءات المُتبعة في عمليات تحصيل الضرائب والتي تتم منذ إصدار القانون بشكل سنوي.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وأخضع الأرباح الرأسمالية – الناتجة عن تعاملات البورصة – إلى ضريبة الدخل.
وشمل القانون فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
ونفى عبد السلام أن يكون التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب السبب وراء التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، والتي تكبد خلالها رأس المال السوقي خسائر تُقدر بنحو 20.5 مليار جنيه .
وتكبد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خسائر تُقدر بنحو 20.5 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 499.901 مليار جنيه مقابل 520.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى .
وتزامنت الجلسات الأخيرة من الأسبوع الجارى ، بإعلان الحكومة المصرية عن مشاركتها بالعمليات العسكرية الدائرة بدولة اليمن، عقب سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم .
وانخفض مؤشر EGX30 خلال تعاملات الأسبوع مسجلا انخفاضا بنحو 4.9% ليغلق عند مستوى 9052 نقطة مقابل 9518 نقطة خلال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى .
