أعلن بنك الكويت الوطني، أن المبيعات العقارية بالسوق المحلية تراجعت في يناير للشهر الثاني على التوالي لتبلغ 312 مليون دينار نتيجة تراجع نشاط قطاعي العقار السكني والاستثماري.
وأضاف البنك الوطني -في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلي- أنه عند مقارنة المبيعات بالفترة ذاتها من العام الماضي يتبين أنها ارتفعت بشكل طفيف بواقع 2%، فيما حافظ القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة.
وذكر أن إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 146 مليون دينار في يناير الماضي بزيادة 9% على أساس سنوي وتم تسجيل 389 صفقة خلال الشهر المذكور وهو المستوى الأدنى منذ شهر فبراير 2014.
كما أوضح أن محافظة الأحمدي كانت مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني؛ حيث شكلت 38% من إجمالي الصفقات السكنية خلال يناير الماضي، مبينا أن حصة هذه المحافظة تراجعت بشكل كبير عن تلك التي سجلتها في أغسطس 2014 حين بلغت 71% من إجمالي الصفقات السكنية.
ذلك وأشار إلى أن متوسط حجم الصفقات لشهر يناير بلغ 376 ألف دينار، مسجلا ارتفاعا بواقع 5% على أساس شهري قد يرجع إلى تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية ذات القيمة المنخفضة في مدينة صباح الأحمد البحرية.
وأضاف التقرير أن إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري بلغ 122 مليون دينار بتراجع 13% على أساس سنوي وذلك مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الضغوط التي قد يفرضها ارتفاع الأسعار على العوائد الاستثمارية.
يذكر أن عدد صفقات قطاع العقار الاستثمار بلغ خلال الشهر أقل مستوى له منذ أكتوبر 2013 ليصل إلى 94 صفقة، مشيرا إلى أن متوسط حجم الصفقات بلغ 1.3 مليون دينار مدعوما بصفقة واحدة بلغت قيمتها 22 مليون دينار في محافظة العاصمة.
