أصدر المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنشاء إدارة جديدة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال ستة أشهر، وذلك في خطوة جديدة لتنظيم سوق الغاز الطبيعي في مصر، من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، لإتاحة السوق المحلي للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة، من خلال فئات نقل محددة.
وتتيح هذه الخطوة، المعمول بها في كل دول العالم، تنظيم إتاحة الموافقة لأي طرف إذا رغب في استيراد الغاز من الخارج، سواءً لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى، والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد، ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، بما يحقق مصلحة الطرفين، طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومي المصري.
وتشتمل مهام الإدارة الجديدة على تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعي، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما تختص أيضًا بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز، ومراجعة تطبيقها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها موردي وناقلي وموزعي الغاز الطبيعي داخل مصر.
كما تشمل إعداد الدراسات التي تساعد في تسعير الغاز الطبيعي للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعي، ومتابعة إجراءات إصداره، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك للأطراف الفاعلة في سوق الغاز، هذا إلى جانب إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، ووضع تصور لتوفير التسهيلات التي تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة في سوق الغاز وفقًا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية بمصر.
وكذلك وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما لا يخالف قوانين وأحكام المنافسة ومنع الاحتكار، ووضع آليات حماية حقوق المستهلكين وبحث الشكاوى المقدمة والعمل على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف وديًا قبل اللجوء للقضاء، كما تتولى تقديم تقارير بتقدم الأعمال بصفة دورية للسلطة المختصة.
وكلف وزير البترول والثروة المعدنية المهندسة أميرة المازني، مساعد رئيس شركة إنبي، للقيام بأعمال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي.
وتتيح هذه الخطوة، المعمول بها في كل دول العالم، تنظيم إتاحة الموافقة لأي طرف إذا رغب في استيراد الغاز من الخارج، سواءً لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى، والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد، ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، بما يحقق مصلحة الطرفين، طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومي المصري.
وتشتمل مهام الإدارة الجديدة على تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعي، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما تختص أيضًا بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز، ومراجعة تطبيقها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها موردي وناقلي وموزعي الغاز الطبيعي داخل مصر.
كما تشمل إعداد الدراسات التي تساعد في تسعير الغاز الطبيعي للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعي، ومتابعة إجراءات إصداره، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك للأطراف الفاعلة في سوق الغاز، هذا إلى جانب إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، ووضع تصور لتوفير التسهيلات التي تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة في سوق الغاز وفقًا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية بمصر.
وكذلك وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما لا يخالف قوانين وأحكام المنافسة ومنع الاحتكار، ووضع آليات حماية حقوق المستهلكين وبحث الشكاوى المقدمة والعمل على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف وديًا قبل اللجوء للقضاء، كما تتولى تقديم تقارير بتقدم الأعمال بصفة دورية للسلطة المختصة.
وكلف وزير البترول والثروة المعدنية المهندسة أميرة المازني، مساعد رئيس شركة إنبي، للقيام بأعمال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي.
