يتم حاليًا إقرار قوانين في إندونيسيا تنص على أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي يتم بيعها لا بد أن يكون 40% من مكوناتها مصنعة داخل الحدود الإندونيسية وسيتم تفعيل هذا القانون بدءًا من شهر يناير من عام 2017.
إلا أن الشركات الأخرى مثل "أبل" و"سامسونج" ليست سعيدة بهذا القرار حيث إنه بالتأكيد سيؤثر على بيع هواتفهم الذكية في إندونيسيا.
وقال الخبراء في إندونيسيا، إنه لا بد من مراجعة هذا القانون حيث إنه سيفوت على الدولة الحصول على أحدث الهواتف الذكية في العالم.
ومما لا شك فيه فإن هذا القانون سيتسبب بالتأكيد في ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في إندونيسيا بشكل واضح إلا أن الدولة تؤكد أنها ستقر هذا القانون لإنعاش سوق الهواتف الذكية.
