قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء إن اثنين من المشرعين أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي سيمضيان قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.
وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة في مقابلة اجرتها معه رويترز إن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون بإدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران يعكفان أيضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونجرس على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.
ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو.
وقال كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ، إن من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة للنظر في مسألة العقوبات على إيران يوم الثلاثاء.
وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر عام 2013، ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه انذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك أوباما.
وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الآن حتى وان كان لن يفرض سوى قيود جديدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.
ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بأربعة وخمسين مقعدًا مقابل 46 للديمقراطيين لكن كوركر قال إنه ليس واثقا من إمكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على أي قانون بخصوص إيران.
وقال كوركر إن الجمهوريين على استعداد لإعطاء أوباما حرية التصرف في كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إذا طلب تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية ضدهم.
لكنه أضاف أنهم يريدون من البيت الأبيض أن يقدم لهم خطة.
وقال إن الإدارة ما زالت في المراحل الأولى تماما من وضع الأساس مع الكونجرس فيما يتعلق بأي تشريع.
