أكدت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل، وتأمين بيئته، مشددة علي أن ذلك لا يأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وقالت: عشري، في كلمتها خلال احتفالية ختام أسبوع السلامة، والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق استراتيجية لحماية القوي العاملة من مخاطر العمل، وحوادثه، وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت علي مقومات الإنتاج الرئيسية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية سوف يتم تنفيذها من خلال مشروع قانون العمل الجديد، الذي تتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي بإدخال تعديلات على الباب الخامس الخاص بالسلامة، والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني للسلامة، والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات، واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
