مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها الدستور الإخواني للمحكمة الدستورية لإبداء رأيها بشأن نصوص مواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وهي 45 يومًا، فإن التقرير المبدئي لهيئة مفوضي المحكمة والذي يشارك في إعداده وصياغته 4 من أعضاء المحكمة الذين أطاح بهم الدستور من عضويتها، قد أوشك علي الانتهاء، وسوف يمثل صفعة مدوية لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها “,”الحرية والعدالة“,” وقياداته الذين شاركوا في صياغة وإعداد هذا التشريع من رحم مجلس الشوري الإخواني المطعون بعدم دستوريته والمنظور ـ أيضًا أمام المحكمة الدستورية.
فالتقرير المبدئي لهيئة مفوضي الدستورية كشف أن مجلس الشوري بتشكيله الحالي لا يستحق أن يمارس سلطة التشريع وأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خرج “,”مسفه“,” للمحكمة مشوهًا ومليئًا بالعيوب والمطاعن الدستورية التي لا يجب أن يرتكبها طالب في سنة أولي حقوق، خاصة أن المشرعين داخل مجلس الشوري خالفوا نصوص الدستور الذي أصدروه، ومنهم أعضاء يدعون أنهم أساتذة قانون دستوري كأمثال جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ، وقد حصلوا علي مكافأة عضوية الشورى مقابل المشاركة في صياغة الدستور الإخواني ولم يسارعوا لتصحيح أخطائهم والاعتراف بها وإخراج قانون دستوري.
فقد كشف هذا التقرير والذي سيعرض علي المحكمة في منتصف الشهر الحالي “,”فبراير“,” عن وجود 5 مطاعن دستورية يجب إزالتها من هذا المسخ التشريعي المسمى بقانون انتخابات مجلس النواب، لعل أهمها إقحام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن مواد القانون بهدف تحصين القانون من الطعن بعدم الدستورية وخضوعه للرقابة السابقة وليست اللاحقة.
كما أكد التقرير أن المادة الخاصة بالعزل السياسي علي رموز ونواب الحزب الوطني المنحل قد جري صياغتها في القانون علي خلاف ما ورد في الدستور، وهي محاولة من المشرع القانوني لتفادي أخطاء المشروع الدستوري مما يستوجب معه حذف أي إضافات على المادة بالقانون والإبقاء علي نصها الدستوري.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرق تقرير مفوضي الدستورية إلي عدم دستورية النص علي إمكانية تشكيل قوائم انتخابية من المستقلين والحزبيين معًا، وضرورة أن تعبر القوائم عن كل اتجاه بمفرده، وإلغاء العتبة الانتخابية التي وردت في القانون بواقع حصول القائمة علي ثلث عدد الأصوات في الدائرة.
وتقرير المحكمة الدستورية سوف يخلق أزمة سياسية كبيرة لقوي الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي وضعت قانونًا علي مقاسها وتفصيلا لها من أجل حصد مقاعد مجلس النواب القادم بعيدًا عن أصول اللعبة الديمقراطية والقواعد الانتخابية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية.
كما أن محاولة الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن إدخال تعديلات جديدة علي مشروع القانون لإرضاء الفصائل والقوي السياسية المعارضة بعد إرسال المشروع الأصلي للمحكمة الدستورية هي محاولة تكشف عن سوء فهم لصحيح الدستور الإخواني ومحاولة لكسب الوقت وتهدئة الأجواء السياسية والشعبية الساخنة التي أعلنت رفضها لهذا القانون.
والموقف النهائي للمحكمة الدستورية العليا من مشروع قانون الإخوان لانتخابات مجلس النواب سيكون فرصة للمحكمة لرد الاعتبار بعد حصارها ومنعها من إصدارها أحكامها ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، “,”ورد الصاع صاعين“,” لقيادات جماعة الإخوان المتشدقين بالديمقراطية، وتوجيه صفعة دستورية لهم.
