وثيقة ملكية الدولة.. تستهدف رفع معدل الاستثمار 30%.. ومعيط: تُسهم في تخارج الدولة من بعض الأنشطة.. والفقي: وجود القطاع الخاص يعزز من صلابة الاقتصاد

تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%، 30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و10% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.