تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%، 30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و10% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف الوثيقة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
هذا إلى جانب تحقيق وفورات مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وهناك عددا من الموجهات الأساسية التي سيتم مراعاتها لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية بما يشمل، أولا التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت محققة المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب الاستثمار طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وثانيا مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية تُسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة، لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية.
وأضاف، أن القطاع الخاص يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة النمو الغنى بالوظائف ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
كما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحمل في طياتها تشجيع القطاع الخاص؛ ليتبوأ مكانته في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العالم يعج أجمع بالأزمات الاقتصادية حاليا.
وأضاف، أنه وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم يجب على اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمر هام ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت الفقي إلى أنه من أجل تزايد القطاع الخاص يجب أن تُفسح الدولة له المجال وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها حوالي 62 نشاطا في مجموعة من القطاعات حتي يقود القطاع الخاص الاستثمارات في هذه القطاعات.
وأشار رئيس لجنة الخطة بالنواب إلى أن وجود القطاع الخاص يجعل الجسم الاقتصادي لدولة لديه صلابة ومرونة وقدرة على تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية، مؤكدا أنه كلما توسع القطاع الخاص يزيد ذلك من إيرادات الدولة.
وأوضح أن أساسيات الاقتصاد المصري صحيحة ولكنها في حاجة إلي تصويب وهو ما تقوم به وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة.
