تجرى على قدم وساق دراسة بين الحكومة ومؤسسات تنموية دولية في مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، لوضع دراسة للقضاء علي فجوة الأجور في مصر لصالح الجنسين.