تجرى على قدم وساق دراسة بين الحكومة ومؤسسات تنموية دولية في مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، لوضع دراسة للقضاء علي فجوة الأجور في مصر لصالح الجنسين.
وأعلنت منظمة العمل الدولية فى تقرير صادر عنها، أن ملامح الدراسة تتضمن القضاء على التفاوت بين حجم الرواتب أو الأجور التى تتقاضاها المرأة مقابل الرجل في العمل، خاصة مع تساوى الدرجات الوظيفية والمهام.
واعتبرت الدراسة أن البيانات والمسوحات التي أعدتها المنظمة حول سوق العمل منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، وخصوصا في الأعوام من 1998 و2006 و2012 و2018، أظهرت وجود فجوة حقيقية في الأجور.
وتقدم الدراسة حسبما ذكرت المنظمة مسحا متخصصا باعتباره الدليل الأول لعرض تأثير الركود الذي خلفه وباء كورونا علي سوق العمل للمرأة المصرية بالتعاون مع منتدي البحوث الاقتصادية.
وتعهدت «العمل الدولية» بالاستمرار في المساواة بين الجنسين والعمل على توسيع عمليات دمج المرأة في العمل بصورة لائقة وكريمة باعتباره أحد مقتضيات المساواة.
وخلال الأيام القلائل الماضية أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أبريل المقبل وقبل إقرار موازنة العام المالي 2023-2024 المقبل، بتكلفة مالية تبلغ 150 مليار جنيه علي الموازنة، تتضمن زيادة 1000 جنيه كحد أدني لموظفي الحكومة لتصل لـ3500 جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة و5 آلاف جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة التخصصية و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير بتلك الدرجة و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.
كما تضمنت زيادة المرتبات إقرار علاوة 125 جنيه بحد أدنى وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه للدرجات الخامسة والسادسة والرابعة و400 جنيه للدرجة الثالثة والثانية والأولي و500 جنيه لدرجة مدير عام ووكيل وزارة.
وسيتم زيادة العاملين بالقطاع الطبي بواقع 1700 جنيه والعاملين بالتعليم العادي والأزهري بقيمة 300 جنيه.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين من القطاع الحكومي والخاص بنسبة 25% لمن يصل دخله السنوي 30 ألف جنيه.
