القصة الكاملة لـ "قرارات المركزى" و"المستوردين" الجديدة.. مؤيدون: رقمنة التعاملات تُحقق الحوكمة وتحارب "المهربين".. ومعارضون: التوقيت خاطئ.. وموجة تضخمية مرتقبة بنسبة 10 إلى 20%
الفريق الأول اعتبر قرارات المركزي خطوة هامة تأخرت كثيرًا لحوكمة الاستيراد العشوائى وتوفير العملة الأجنبية في مسارتها الأساسية علاوة عن رفع قيمة المنتجات المستورده والوصول للجودة الأوربية وتحديد هوامش الربح الحقيقة للمستوردين 40% بدلاً من 300% ومحاربة تهريب البضائع. أما الفريق الثاني وصفها بالتضييق على التسهيلات الاسترادية وأنه نظام لا يخضع لقوانين التجارة العالمية