تباينت الآراء حول قرار البنك المركزي الأخير الذى مفاده؛ إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مع المستوردين بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات الُمستندية فقط" فالمؤيد يرى أنها خطوة هامة لحوكمة الاقتصاد وزيادة الرقابة على السلع المستوردة فضلًا عن دخول سلع ذات جودة عالية وبمواصفات أوروبية إلى جانب استثناء السلع الاستراتيجية لمنع غلاء الأسعار، فيما يرفض الفريق الأخر أن القرار جاء بالتوقيت الخاطئ بسبب معاناة العالم كله من موجة تضخيمه ستزيد من تحرك الأسعار من 10إلى 20% بخلاف زيادة الطلب على الدولار وعرقلة الاستيراد.
كما حدد البنك المركزي قواعد الاستيراد الجديدة حيث استسثنى البنك المركزي، أمس، واردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار ما تعادل نحو 90 ألف جنية وأيضًا الشحنات التى يجرى تسلميها عبر البريد علاوة عن الأدوية والأمصال والمكونات الفعالة اللازمة لتصنيعها محليًا إلى جانب واردات الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب البودرة وحليب الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة من قرار إلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مُستندية بدلًا من مستندات التحصيل، جدير بالذكر ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس القادم بحسب البنك المركزي.
يتفق مع القرار الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي: كل دول العالم تؤمّن السلع الاستراتيجية والأساسية تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو غلاء في الأسعار، ولكن باقي السلع يدخل في إطار الحوكمة، كما ظهر توجه القيادة السياسية أثناء حديثه مع وزير المالية أثناء حديثة عن منظومة الاستيراد الجديدة وهنا تم تحديد منتصف فبراير هو ميعاد اطلاق المنظومة الجديدة.
ويضيف النحاس لـ"البوابة نيوز": تطبيق المنظومة ستوفر استيراد سلع جيدة بمواصفات أوروبية تحافظ على صحة الانسان والطاقة والمناخ فضلًا عن حكومة الاستيراد المنظومة علمًا بأن نظام الشراء الجديد يتطلب تقديم طلب للجمارك قبلها بشهر وتم تطبيق الاستثناء من فتح الاعتماد المستندي فقط للسلع الاستراتيجية مع الخضوع لباق المعايير من الفحص الطبى والصلاحية والحجر الزراعى وباق القواعد لحفظ سلامة المنتج.
ويتعين على البنوك تسهيل عملية إصدار الاعتمادات المستندية وخفض عمولات الاعتمادات المُستندية كي تكون مماثلة لعمولات مستندات التحصيل، لتوفيرها للمستوردين الخاضعين للقواعد الجديدة، وعلى البنوك أيضَا وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
وفى سياق آخر قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي: ما تم من استثناء لبعض السلع الأساسية خطوة جيدة لكنها لن تشفع من حدوث موجة تضخمية علاوة عن زيادة الطلب على الدولار لأنه النظام القديم في الاستيراد كان يدفع جزء من 10إلى 30% وبعض اقتراب الشاحنة من الوصول يتم سداد الباقى ولكن تم الغاؤه.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": وعد "المركزي" بتخفيض عمولة الاعتماد المستندي وهذا لم يتم حتى الآن ولم توجيه البنوك بأية جديد ما سيؤثر على القدرة للمستورد على توفير العملة بالدولار لقيمة الشحنة المطلوبة مما يزيد الطلب على الدولار ورفع أسعاره ما يحرك معدلات التضخم مصحوبًا بارتفاع الأسعار بحسب التقديرات من 10إلى 20% لأن المشكلة هنا ليست في الاستيراد فقط بل ستطال التصدير أيضَا وذلك لأنه لا يوجد منتج يتم تصديره من مصر 100% منتج محلى مثل صناعات الأجهزة الكهربية والملابس.. إلخ فيما عدا المواد الخام.
وواصل "الإدريسي": إذا كانت الدولة تحاول السيطرة على حوكمة الاقتصاد ومواجهة الفواتير المضروبة وهى خطوات مطلوب تطبيقها بشكل عاجل لكن التوقيت هنا غير مناسب للتطبيق لأن العالم كله يمر بظروف ركود تضخمي مما ينذر في ارتفاعات متلاحقة خاصة أن أسعار الطاقة في حالة ارتفاع، كما أن القرار لا يشابه قرار التعويم، لأن التعويم كان قرار هام لظروف معينة وحاليًا التوقيت غير مناسب
وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، ومن بين التحديات التي يمثلها القرار هو مدى التعقيد الذي ستواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم.
