أعلنت الحكومة المغربية، أمس السبت، أن إجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو "12 مليار درهم" أي ضعف التوقعات الأولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخليفي، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام، إن مبلغ الـ12 مليار درهم هذا يتجاوز "التوقعات الأولية" التي قدرت بـ5 مليارات درهم "450 مليون يورو".
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في إطار القانون المالي لعام 2014، منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفوا ضريبيا مقابل "نسبة مساهمة" للدولة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذا العفو موجه إلى المغاربة المقيمين الذين أجروا تحويلات غير مشروعة إلى الخارج.
وأضاف أن هذه التحويلات وإن كانت مشروعة خارج المملكة إذ قد تتعلق بأصول عقارية أو أسهم في شركات أو أصول مصرفية إلا أنها تعتبر مخالفة للقانون من وجهة نظر المغرب؛ حيث لم يتم إبلاغ مكتب الصرف بها مسبقا.
وأكد أنه لا يملك تقديرا لعدد الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء، متحدثا عن "إجراء استثنائي" يضمن عدم رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضدهم.
