من الخطأ أن توصف الخطوات التى اتُّخِذَت لتهدئة التوتر الحادث فى العلاقات المصرية القطرية بالمصالحة بين الدولتين.
فما اقترفته الإمارة الصغيرة من جرائم ضد الشعب المصرى طوال السنوات الماضية، لم يكن مجرد خلاف فى وجهات النظر اتجاه بعض القضايا الإقليمية، ولا حتى تجاذبات تحمل فى طياتها نقاط لمصالح مشتركة، وأخرى لتناقضات فى بعض المواقف.
كل المواقف والممارسات القطرية اتجاه مصر كانت ولا تزال عدائية أقلها تمويلها السخى للتنظيمات الإرهابية التى تستهدف قوات الجيش والشرطة فى سيناء، وتسعى لترويع المصريين بإلقاء قنبلة هناك أو زجاجة مولوتوف هنا، ناهيك عن رعايتها الكامنة لكل جماعات العنف فى محيطنا الإقليمى بدءا من المنظمة الإرهابية المعروفة باسم حماس فى غزة مرورا بدواعش سوريا وصولا إلى القتلة فى ليبيا، لا أظننى فى حاجة للتذكرة بقائمة الجرائم الإرهابية التى يرتكبها النظام القطرى ضد الدولة المصرية فكلنا شهود عيان عليها.
الحديث إذا ليس أبدا عن عقد اتفاق مصالحة وربما يكون التوصيف الأدق لما يجرى أنه مواءمة وتهدئة لخفض درجة حرارة التوتر الناتج عن الممارسات العدوانية لأمير قطر.
ويبدو أنها مواءمة يحتاجها الجانب القطرى فى الأساس بسبب ما يواجهه من ضغوط خليجية رأت فى ممارساته العدائية ضد مصر سلوكا عدوانيا ضد مصالح دول الخليج مجتمعة.
فى المقابل ربما رأى الجانب المصرى فرصة لتحقيق مصلحة إقليمية أكبر فى حدوث هذه التهدئة وهى مصلحة تتجاوز بمراحل ما قد تستفيده مصر من هذه التهدئة بإجراءات مثل غلق قناة الجزيرة مباشر مصر أو طرد فلول الجماعة الإرهابية من الدوحة، أو تحديد إقامتهم بها.
المؤكد أن القيادة المصرية تدرك تعقد الموقف القطرى بسبب وقوع الأخيرة فيما يشبه شبكة العنكبوت التى نسج خيوطها ذلك الطموح الأخرق لدويلة صغيرة فى أن تكون دولة عظمى بمحيطها الإقليمى، وهو ما ورطها فى علاقات معقدة مع إسرائيل وتركيا ناهيك عن الولايات المتحدة وقاعدتها العسكرية فى منطقة عيديد.
تلك الشبكة التى أحكم إغلاقها بعد أن أصبحت دويلة قطر جزءًا لا يمكن فصله من جسم جميع التنظيمات الإرهابية النشطة فى المنطقة.
لن أشير هنا إلى دعمها المباشر لكل الحركات الإرهابية المسماة بقوى المعارضة السورية والحركات الثورية الليبية، فهذا واضح للعيان، لكن تكفى الإشارة إلى أن الأذرع الإعلامية القطرية والتى اعتادت سب الرئيس عبدالفتاح السيسى ووصفه بالقاتل والانقلابى لا تذكر فى خطابها الصحفى أو التليفزيونى أى وصف لجرائم تنظيم داعش، لا أقول بالإرهاب بل ولا حتى بالعنف المسلح، وكانت هذه هى التعليمات الصادرة للمحررين فى موقع "البدع" القطرى والذى كان يديره بعض رجال أيمن نور فى شقة بحى المهندسين قبل أن يغلق مقره حسب معلوماتى.
لكل ذلك تعى القيادة المصرية فى رأيى استحالة حدوث تغير دراماتيكى فى الموقف والسلوك القطرى، فإرادتها ليست ملكا لها، وكل ما تستطيع فعله هو إطلاق بعض التصريحات الدبلوماسية وغلق مؤقت لقناة الجزيرة مباشر مصر، لكن هل تقدم الحكومة القطرية على خطوات من قبيل تسليم الإرهابيين الفارين إلى أحضانها للجانب المصرى ووقف دعمها لقنوات الإرهاب مثل "مكملين" والشرق" "ورابعة" وصحيفة "العربى الجديد".
هل توقف قطر تعاونها المخابراتى مع تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للتآمر على المصالح المصرية؟!
أظن أن مجرد توقع خطوات كهذه درب من دروب الخيال، لكن يبقى السؤال.. هل تستطيع الدولة المصرية أن تضغط على دول الخليج وفى القلب منها الملكة العربية السعودية لتغير رؤيتها فى معالجة القضية السورية؟!
هل تنجح فى إقناعهم أن الجيش السورى الحر وجبهة النصرة وغيرها من الحركات المسلحة ليسوا سوى مترادفات للإرهاب والوجه الآخر لعملة الإخوان القذرة؟!
هل تنجح مصر فى استغلال هذه التهدئة مع النظام القطرى كورقة ضغط ليتوقف تمويل الأخيرة لجميع التنظيمات المارقة والمسلحة بدءًا من سوريا ومرورا بغزة ووصولا إلى ليبيا؟!
الترحيب المصرى الحذر بما سمى مجازا "المصالحة المصرية القطرية" يؤشر إلى أن سقف الشروط التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتهدئة أعلى مما نشر فى وسائل الإعلام، وهدفها ليس إتمام مصالحة مع نظام ناصبنا العداء، وإنما تخفيف إن لم يكن تجفيفا لمنابع تمويل الإرهاب فى المنطقة.
أما المصالحة المزعومة فالرئيس السيسى أول من يدرك صعوبة إن لم يكن استحالة إجرائها مع هذا النظام الذى تحركه أجهزة مخابرات إقليمية ودولية، ولا مجال هنا لعقد مقارنة بين النظام القطرى الحالى وإسرائيل، فما بيننا وبين الأخيرة اتفاق سلام مع طرف ندرك أن العداء معه تاريخى، علاوة على وضوحه كنقيض لمصالحنا وهذا ما قد يخلق فرصة للتعامل معه على أرضية مكشوفة سواء فى زمن الحرب أو السلم، أما النظام فى قطر فوضعه مركب فهو كابن عمك الذى تحالف مع الشيطان ضدك، حينها تفقد الثقة ولا تستطيع تحديد مناطق الاتفاق والاختلاف.
ومع ذلك فإننا لسنا فى خصومة مع الشعب القطرى ولا فى حاجة لمصالحة معه وليس من خطر يهددنا من جانبهم، لكننا سنظل حذرين عندما نتعامل مع نظامه الحالى حتى لو تمت التهدئة.
فما اقترفته الإمارة الصغيرة من جرائم ضد الشعب المصرى طوال السنوات الماضية، لم يكن مجرد خلاف فى وجهات النظر اتجاه بعض القضايا الإقليمية، ولا حتى تجاذبات تحمل فى طياتها نقاط لمصالح مشتركة، وأخرى لتناقضات فى بعض المواقف.
كل المواقف والممارسات القطرية اتجاه مصر كانت ولا تزال عدائية أقلها تمويلها السخى للتنظيمات الإرهابية التى تستهدف قوات الجيش والشرطة فى سيناء، وتسعى لترويع المصريين بإلقاء قنبلة هناك أو زجاجة مولوتوف هنا، ناهيك عن رعايتها الكامنة لكل جماعات العنف فى محيطنا الإقليمى بدءا من المنظمة الإرهابية المعروفة باسم حماس فى غزة مرورا بدواعش سوريا وصولا إلى القتلة فى ليبيا، لا أظننى فى حاجة للتذكرة بقائمة الجرائم الإرهابية التى يرتكبها النظام القطرى ضد الدولة المصرية فكلنا شهود عيان عليها.
الحديث إذا ليس أبدا عن عقد اتفاق مصالحة وربما يكون التوصيف الأدق لما يجرى أنه مواءمة وتهدئة لخفض درجة حرارة التوتر الناتج عن الممارسات العدوانية لأمير قطر.
ويبدو أنها مواءمة يحتاجها الجانب القطرى فى الأساس بسبب ما يواجهه من ضغوط خليجية رأت فى ممارساته العدائية ضد مصر سلوكا عدوانيا ضد مصالح دول الخليج مجتمعة.
فى المقابل ربما رأى الجانب المصرى فرصة لتحقيق مصلحة إقليمية أكبر فى حدوث هذه التهدئة وهى مصلحة تتجاوز بمراحل ما قد تستفيده مصر من هذه التهدئة بإجراءات مثل غلق قناة الجزيرة مباشر مصر أو طرد فلول الجماعة الإرهابية من الدوحة، أو تحديد إقامتهم بها.
المؤكد أن القيادة المصرية تدرك تعقد الموقف القطرى بسبب وقوع الأخيرة فيما يشبه شبكة العنكبوت التى نسج خيوطها ذلك الطموح الأخرق لدويلة صغيرة فى أن تكون دولة عظمى بمحيطها الإقليمى، وهو ما ورطها فى علاقات معقدة مع إسرائيل وتركيا ناهيك عن الولايات المتحدة وقاعدتها العسكرية فى منطقة عيديد.
تلك الشبكة التى أحكم إغلاقها بعد أن أصبحت دويلة قطر جزءًا لا يمكن فصله من جسم جميع التنظيمات الإرهابية النشطة فى المنطقة.
لن أشير هنا إلى دعمها المباشر لكل الحركات الإرهابية المسماة بقوى المعارضة السورية والحركات الثورية الليبية، فهذا واضح للعيان، لكن تكفى الإشارة إلى أن الأذرع الإعلامية القطرية والتى اعتادت سب الرئيس عبدالفتاح السيسى ووصفه بالقاتل والانقلابى لا تذكر فى خطابها الصحفى أو التليفزيونى أى وصف لجرائم تنظيم داعش، لا أقول بالإرهاب بل ولا حتى بالعنف المسلح، وكانت هذه هى التعليمات الصادرة للمحررين فى موقع "البدع" القطرى والذى كان يديره بعض رجال أيمن نور فى شقة بحى المهندسين قبل أن يغلق مقره حسب معلوماتى.
لكل ذلك تعى القيادة المصرية فى رأيى استحالة حدوث تغير دراماتيكى فى الموقف والسلوك القطرى، فإرادتها ليست ملكا لها، وكل ما تستطيع فعله هو إطلاق بعض التصريحات الدبلوماسية وغلق مؤقت لقناة الجزيرة مباشر مصر، لكن هل تقدم الحكومة القطرية على خطوات من قبيل تسليم الإرهابيين الفارين إلى أحضانها للجانب المصرى ووقف دعمها لقنوات الإرهاب مثل "مكملين" والشرق" "ورابعة" وصحيفة "العربى الجديد".
هل توقف قطر تعاونها المخابراتى مع تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للتآمر على المصالح المصرية؟!
أظن أن مجرد توقع خطوات كهذه درب من دروب الخيال، لكن يبقى السؤال.. هل تستطيع الدولة المصرية أن تضغط على دول الخليج وفى القلب منها الملكة العربية السعودية لتغير رؤيتها فى معالجة القضية السورية؟!
هل تنجح فى إقناعهم أن الجيش السورى الحر وجبهة النصرة وغيرها من الحركات المسلحة ليسوا سوى مترادفات للإرهاب والوجه الآخر لعملة الإخوان القذرة؟!
هل تنجح مصر فى استغلال هذه التهدئة مع النظام القطرى كورقة ضغط ليتوقف تمويل الأخيرة لجميع التنظيمات المارقة والمسلحة بدءًا من سوريا ومرورا بغزة ووصولا إلى ليبيا؟!
الترحيب المصرى الحذر بما سمى مجازا "المصالحة المصرية القطرية" يؤشر إلى أن سقف الشروط التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتهدئة أعلى مما نشر فى وسائل الإعلام، وهدفها ليس إتمام مصالحة مع نظام ناصبنا العداء، وإنما تخفيف إن لم يكن تجفيفا لمنابع تمويل الإرهاب فى المنطقة.
أما المصالحة المزعومة فالرئيس السيسى أول من يدرك صعوبة إن لم يكن استحالة إجرائها مع هذا النظام الذى تحركه أجهزة مخابرات إقليمية ودولية، ولا مجال هنا لعقد مقارنة بين النظام القطرى الحالى وإسرائيل، فما بيننا وبين الأخيرة اتفاق سلام مع طرف ندرك أن العداء معه تاريخى، علاوة على وضوحه كنقيض لمصالحنا وهذا ما قد يخلق فرصة للتعامل معه على أرضية مكشوفة سواء فى زمن الحرب أو السلم، أما النظام فى قطر فوضعه مركب فهو كابن عمك الذى تحالف مع الشيطان ضدك، حينها تفقد الثقة ولا تستطيع تحديد مناطق الاتفاق والاختلاف.
ومع ذلك فإننا لسنا فى خصومة مع الشعب القطرى ولا فى حاجة لمصالحة معه وليس من خطر يهددنا من جانبهم، لكننا سنظل حذرين عندما نتعامل مع نظامه الحالى حتى لو تمت التهدئة.
