من منا لم يقض أوقات طوال يلهو "بالسكاتة" منصرفًا بها عن مطالبه الإساسية من والديه، تذكرون طبعا "السكاتة" التي تستخدمها الأمهات دائما لإسكات أطفالهم الرضع وكفهم عن الصراخ والعويل عندما يصبح الصراخ مقرفا ومزعجا وغير منطقي من وجه نظر الأم.
أغلب الظن أن نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة قد أصبحوا كهؤلاء الأطفال المقرفين المزعجين بالنسبة لدولة رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب.
فمطالبهم تكاد لا تنتهي وحملهم بالفعل ثقيل قد تنوء بحمله الجبال بسبب تراكم سنوات الإهمال والتهميش، لكن هل يعني ذلك ألا نعترف بالحجم الحقيقي للمشكلة ونبدأ في وضع حلول مرحلية !
لا أحد يطلب من رئيس الحكومة أن يكون صانع للمعجزات لكن فقط أن يكون جاد في اقتحام المشكلة كما يزعم هو في تصريحاته.
قبل أيام أعلن رئيس الوزراء عن تدشين موقع إلكتروني لحصر الأشخاص ذوي الأعاقة، ودعا المعاقين لتسجيل بيانتهم على الموقع لبناء قاعدة معلومات تقدم حصرا دقيقا لتعداد الأشخاص ذوي الإعاقة مشتملاً على تصنيف نوع الإعاقة وهو ما سوف يساعد الحكومة على وضع خريطة للخدمات قادرة على الوصول للجميع.
لم يخطأ رئيس الوزراء عندما دشن هذا الموقع، لكن المؤكد أنه غير كافي ونتائجه تجافي الحقيقية والواقع ذلك أنه آلية لا تتوافر فيها الشروط العلمية لجمع البيانات إذا كنا صادقين ونهدف حقا إلى معرفة التعداد الحقيقي للمواطنين ذوي الإعاقة ومعدلات زيادة نسبتهم إلى إجمالي تعداد السكان .
لا أدري ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بهذه الآلية لكنها على أية حال لم تعلن عن أخرى ولو وجدت لما وفرتها في تصريحات المسئولين وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء.
واللافت هنا أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يباشر عمله لإعداد إحصاء عام 2016، فهل هذا يعني أن الجهاز سيهمل بيانات ذوي الإعاقة في تقريره.
المؤكد أن ملايين المعاقين خاصة هؤلئك الذين يعيشون في القري والنجوع وعلى النقاط الحدودية أو يسكنون بيئات شديدة الفقر وتعاني من ارتفاع نسب الأمية بين أبناءها، لن يكون بوسعهم تسجيل بياناتهم علي موقع محلب الإلكتروني .
أخش ما أخشاه أن تكتفي الحكومة بالاعتراف بالمسجلين لدى مراكز التأهيل والتدريب المهني، أو المسجلين على قوائم معاش الضمان الاجتماعي لتظلم بذلك الملايين، في إحصاء عام 2006 لم تعترف الحكومة سوى 476 ألف شخص معاق، بينما كان تقرير منظمة الصحة العالمية المستند لبيانات وزارة الصحة المصرية يشير إلى نحو 8 ملايين مصري يعانون من الإعاقة وقبل أشهر تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي عن 750 ألف شخص فقط.
فهل تسعى الحكومة إلى الوصول لنتيجة مشابه لتضع ميزانياتها وخططها وبرامجها بما يتفق مع هذه النتيجة، ما مصير إذن تلك الملايين التي لا يبدو أن أحدا يريد الاعتراف بوجودها أصلا .
المؤشرات قد تقودنا إلي هذا التصور المتشائم، ومؤتمر التوظيف الذي راعاه رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي أحد أهم تلك المؤشرات فقد أعلن عن وظائف لا تناسب طبيعتها جميع أنواع الإعاقة لكم أن تتصورا يا سادة أن المؤتمر عرض وظيفة فرد حراسة، علاوة على العشوائية التي أدير بها، لن نستبق الأحداث ولتكن نتائج البيانات التي ستجمعها حكومة محلب الإلكترونية هى القاضي الذي سيحكم بمدي جديته في التعامل مع قضية الإعاقة، أم أنه فقط أطلق موقع الحصر ليكون "سكاته" يلهو بها المعاقون المقرفون المزعجون بكثرة مطالبهم.
أغلب الظن أن نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة قد أصبحوا كهؤلاء الأطفال المقرفين المزعجين بالنسبة لدولة رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب.
فمطالبهم تكاد لا تنتهي وحملهم بالفعل ثقيل قد تنوء بحمله الجبال بسبب تراكم سنوات الإهمال والتهميش، لكن هل يعني ذلك ألا نعترف بالحجم الحقيقي للمشكلة ونبدأ في وضع حلول مرحلية !
لا أحد يطلب من رئيس الحكومة أن يكون صانع للمعجزات لكن فقط أن يكون جاد في اقتحام المشكلة كما يزعم هو في تصريحاته.
قبل أيام أعلن رئيس الوزراء عن تدشين موقع إلكتروني لحصر الأشخاص ذوي الأعاقة، ودعا المعاقين لتسجيل بيانتهم على الموقع لبناء قاعدة معلومات تقدم حصرا دقيقا لتعداد الأشخاص ذوي الإعاقة مشتملاً على تصنيف نوع الإعاقة وهو ما سوف يساعد الحكومة على وضع خريطة للخدمات قادرة على الوصول للجميع.
لم يخطأ رئيس الوزراء عندما دشن هذا الموقع، لكن المؤكد أنه غير كافي ونتائجه تجافي الحقيقية والواقع ذلك أنه آلية لا تتوافر فيها الشروط العلمية لجمع البيانات إذا كنا صادقين ونهدف حقا إلى معرفة التعداد الحقيقي للمواطنين ذوي الإعاقة ومعدلات زيادة نسبتهم إلى إجمالي تعداد السكان .
لا أدري ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بهذه الآلية لكنها على أية حال لم تعلن عن أخرى ولو وجدت لما وفرتها في تصريحات المسئولين وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء.
واللافت هنا أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يباشر عمله لإعداد إحصاء عام 2016، فهل هذا يعني أن الجهاز سيهمل بيانات ذوي الإعاقة في تقريره.
المؤكد أن ملايين المعاقين خاصة هؤلئك الذين يعيشون في القري والنجوع وعلى النقاط الحدودية أو يسكنون بيئات شديدة الفقر وتعاني من ارتفاع نسب الأمية بين أبناءها، لن يكون بوسعهم تسجيل بياناتهم علي موقع محلب الإلكتروني .
أخش ما أخشاه أن تكتفي الحكومة بالاعتراف بالمسجلين لدى مراكز التأهيل والتدريب المهني، أو المسجلين على قوائم معاش الضمان الاجتماعي لتظلم بذلك الملايين، في إحصاء عام 2006 لم تعترف الحكومة سوى 476 ألف شخص معاق، بينما كان تقرير منظمة الصحة العالمية المستند لبيانات وزارة الصحة المصرية يشير إلى نحو 8 ملايين مصري يعانون من الإعاقة وقبل أشهر تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي عن 750 ألف شخص فقط.
فهل تسعى الحكومة إلى الوصول لنتيجة مشابه لتضع ميزانياتها وخططها وبرامجها بما يتفق مع هذه النتيجة، ما مصير إذن تلك الملايين التي لا يبدو أن أحدا يريد الاعتراف بوجودها أصلا .
المؤشرات قد تقودنا إلي هذا التصور المتشائم، ومؤتمر التوظيف الذي راعاه رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي أحد أهم تلك المؤشرات فقد أعلن عن وظائف لا تناسب طبيعتها جميع أنواع الإعاقة لكم أن تتصورا يا سادة أن المؤتمر عرض وظيفة فرد حراسة، علاوة على العشوائية التي أدير بها، لن نستبق الأحداث ولتكن نتائج البيانات التي ستجمعها حكومة محلب الإلكترونية هى القاضي الذي سيحكم بمدي جديته في التعامل مع قضية الإعاقة، أم أنه فقط أطلق موقع الحصر ليكون "سكاته" يلهو بها المعاقون المقرفون المزعجون بكثرة مطالبهم.
